تتواصل المواقف الصحفية والحقوقية المنددة بمطالبة الدول المحاصرة لقطربإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، معربة عن انزعاجها من هذا المطلب الذي عدته اعتداء على حرية التعبير.
فقد قالت المتحدثة باسم لجنة حماية الصحفيين كورتني راتش إن حق الحصول على المعلومات والأخبار هو حق تكفله القوانين الدولية.
وجاءت تصريحات راتش للجزيرة ردا على سؤال بشأن موقف لجنة حماية الصحفيين من مطالب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة.
وقالت "أعتقد أنه عندما نرى جهدا ممنهجا من قبل مجموعة دول لمنع الناس من الوصول إلى الأخبار أو حظر المواقع الإلكترونية أو القنوات الإخبارية، فعلينا جميعا أن نكون منزعجين جدا".
وأكدت أن حق الحصول على المعلومات ونقلها عبر الحدود مهما كانت، هو حق إنساني تكفله القوانين الدولية.
حرية التعبير
وكانت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان قالت أيضا إن مطالبة بعض الدول بغلق شبكة الجزيرة اعتداء على حرية التعبير التي نص عليهاالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 منه.
وأكدت المؤسسة في بيان أن حرية التعبير "إحدى ركائز بناء المجتمع الديمقراطي السليم التي تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي".
واستغربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة وكافة القنوات التابعة لها، ورأت في ذلك "اعتداء على كافة المواثيق الدولية التي تحمي الحق في نشر المعلومات وتلقيها"، وأكدت أن الجزيرة "كشفت عن عورة أنظمة دكتاتورية في الشرق الأوسط -ومنها دول الحصار- وألحقت بهم العار لما ألحقوه بشعوبهم وشعوب المنطقة من أضرار جسيمة نالت من حق الإنسان في حياته وسلامته الجسدية والنفسية".
من جانبها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ليس عقابا لقطر، بل هو عقاب لملايين العرب في المنطقة بحرمانهم من تغطية إعلامية مهمة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتس إن المطالبة بإغلاق الجزيرة ما هي إلا محاولة لتوسيع "الرقابة الجبانة" التي تفرضها السعودية والإمارات على مواطنيهما، "لكن مصيرها الفشل".
استغراب
بدورها عبرت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان عن استغرابها من قائمة المطالب الموجهة إلى قطر، وأكدت أن تلك المطالب تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتمس بسيادة الدولة واستقلالها.
وتحدث مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة عبد المجيد مراري عن انتهاك واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأهمها حرية التعبير والرأي وحماية الصحافة والصحفيين.
من جانبه أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن المطالبة بإغلاق الجزيرة ستؤثر على حرية التعبير في العالم، معتبرا أن الجزيرة مصدر معلومات للمواطنين في الشرق الأوسط وغيره.
وقال رئيس الاتحاد فيليب ليروث إن الشرق الأوسط يحتاج الصحفيين لنقل الحقيقة، مشددا على أن حظر أي منفذ إعلامي هو "محاولة فظيعة لفرض رقابة على الرأي العام".
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية استنكرت ما ورد في قائمة مطالب دول الحصار لقطر من دعوة لإغلاق الجزيرة وقنواتها، معتبرة أن هذا المطلب هو محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر في المنطقة.
وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مطالب إلى قطر، تتضمن 13 بندا بينها تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وغلق القاعدة التركية بقطر، وقطع العلاقات مع "التنظيمات الإرهابية والطائفية"، وتسليم "العناصر الإرهابية" المطلوبة لدى دول الحصار أو المدرجة في القوائم الأميركية والدولية، إضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
نقلا عن الجزيرة نت
.jpg)
.gif)
.gif)