قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت التقى في تصريح صحفي لها إن من المعيقات الكبرى لجهود قطاعها في خدمة الطفولة الصغرى في البلاد هو عدم حصول الأطفال على وثائق حالة مدنية. الوزيرة قالت إن نسبة 44 بالمائة من الأطفال الموريتانيين لم يتم إحصاءهم وهو ما يعيق حصولهم على وثائق الحالة المدنية. وتعد قضية الإحصاء مشكلة اجتماعية حقيقية، تؤدى إلى حرمان الآلاف من الأطفال من المجتمع من الخدمات الأساسية لاسيما الصحة والتعليم. وقد بدأ إحصاء السكّان للحالة المدنية الجديدة في مايو 2011. ومنذ ذلك الحين، يكافح العديد من الموريتانيين لتسجيل أنفسهم أو أطفالهم. وتعود أسباب هذا التناقض إلى عوامل كثيرة، منها قلّة المراكز وكذلك الشروط الصعبة للحصول على الأوراق.