أعلنت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني أنها بدأت إجراءاتها التصعيدية ضد الحكومة
وقالت اللجنة في بيان لها الأربعاء، إنها قررت البدء في إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري، إذ سيتقدم الشيوخ بطعن على القانون الاستفتائي قبل نهاية الدورة الحالية.
ولفت البيان إلى أن الشيوخ قرروا مقاطعة الاتصال بالحكومة فيما يخص الأعمال التشريعية حتى تتم محاسبة وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم "على الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ".
وطالب الشيوخ بامتثال جهاز الدرك للقرار الصادر عن مجلس الشيوخ بالإيقاف التام للمتابعة في حق الشيخ محمد ولد غده، وذلك عبر إعادة كل المحجوزات التي لازال الدرك يرفض تسليمها للشيخ بما في ذلك السيارة والهاتف.
وأعلن الشيوخ فتح تحقيق في إنفاق اللجنة المستقلة للانتخابات ما يناهز المليارين أوقية من أموال الشعب "رغم انتهاء صلاحيتها واستحالة التجديد لها، هذا فضلا عن كون المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء لاغ دستوريا وغير مبرر سياسيا ولا يخدم السلم والاستقرار ولا تعزيز الديمقراطية"بحسب البيان.
الأخبار
.jpg)
.gif)
.gif)