قدمت قطر، ملفات قانونية للأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، تتضمن انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين للمواثيق الدولية لهذه الهيئات.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، في بيان الجمعة ، إن كلاًّ من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” سلمت ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر والتي تسببت فيها كل من السعودية والإمارات والبحرين”.
وأضاف البيان أن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية تثق بالمنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها، مؤكدة أن هناك تعديا صريحا على جميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني وتعريض أمنه للخطر الجسيم وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية.
وأوضح أن الوزارة القطرية تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لبحث الخروقات التصعيدية للحصار والتي من شأنها أن تسبب أضرارا للسلامة البحرية حيث قامت المنظمة بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.
وفي السياق ذاته، قال البيان إن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر تواصلت مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لبحث إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد رحلات الناقل الوطني في قطر والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية.
وأضاف أن الشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” تواصلت كذلك مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في ذات الشأن وأكدت أن إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعد خرقا واضحا لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي والتي يجب على كافة دول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها.
وفي وقت سابق الجمعة، لوّح رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، بالتقدم بطلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في تلك الإجراءات التي فرضتها الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.
وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني..
.jpg)
.gif)
.gif)