صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين على مشروع قانون يتعلق بوضع مدونة عامة لحماية الطفل.
واعتمدت الجمعية كذلك التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على بعض مواد مشروع القانون إيضاحا لها في بعض الأحيان وتعزيزا لحماية الطفل في مجال كفالته وتوضيح أكثر لشروط وآليات انتقال هذه الكفالة.
وشملت هذه التعديلات المواد 7 و 39 و 41 و 42 و 51 و 64 و 67 و 69 و 71 و 84 و 96