عقد مجلس الرؤساء بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الثلاثاء وقد درس المجلس خلال اجتماعه مقترحا بإنشاء لجنة تحقيق موسعة حول طرق منح الصفقات العمومية وتنفيذها مقدم من طرف عضو المجلس محمد ولد غده فى رسالة موجهة الى رئيس المجلس الأيام الماضية .
وقد جاء الاجتماع لإيداع 5 مشاريع قوانين من أبرزها قانون المالية، وتم الاجتماع بحضور ممثلة الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان أوا الشيخ سيديا تانديا.
وبذلك يكون مجلس الشيوخ استأنف أعماله خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث عقد المجلس جلسة علنية خصصت لإيداع القوانين السابقة تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة.
وكان الشيوخ قرروا فتح التحقيق في ما أسموه فسادا في منح الصفقات العمومية في موريتانيا، وهو التحقيق الذي ينتظر أن يتم توسيعه خلال الفترة المقبلة ويأتى ضمن سياسة لى الذراع بين المجلس والحكومة التى تصر على تركيع الغرفة العليا فى البرلمان الموريتانى من خلال فرض استفتاء شعبى لتمرير التعديلات الدستورية التى يرى المجلس ان عرضها على الإستفتاء بعد اسقاطها فى البرلمان انقلابا دستوريا واضحا يرعاه النظام ولن تعترف غرفة مجلس الشيوخ بمايترتب عنه وفق تصريحات منقولة عن بعض أعضاء الغرفة.