تراجعت الحكومة الموريتانية عن تطبيق قانون تنظيم السير الذى أقرته نهاية شهر مارس الماضى , وكانت تهيئ للشروع فى تطبيقه عبر جهاز أمن الطرق بداية شهر مايو , إلا ان الإنتفاضة التى قام بها السائقون وملاك سيارات النقل العمومى وبعض الخواص , احتجاجا على هذا القانون , أرغمت الحكومة على التراجع واقعيا عن تنفيذ بنود القانون حسب ما أعلنه ضمنيا وبخجل وزير النقل القطاع المهنى ووزير الداخلية خلال برنامج خاص بالتلفزيون الحكومى , بعد سيطرة المنتفضين على الشارع وطرد كافة القوى الأمنية من على الطرقات الرئيسية فى العاصمة .
ويعتبر تراجع الحكومة عن تطبيق هذا القرار ثمرة للجهود التى بذلها الناقلون خلال يومين من السيطرة على الشارع ومنع كل من حاول الإخلال بمضامين الإضراب التى اقتضت منع السيارات من نقل الركاب بما فى ذلك باصات الشركة العمومية للنقل التى تمتلكها الدولة .
وبتراجع الحكومة عن هذا القرار يكون الشارع قد نجح للمرة الثانية فى منع صدور وتطبيق قوانيين لاتخدم مصلحته ولا خصوصيته كمجتمع مسلم كما حدث مع قانون "النوع" الذى مايزال فى دهاليز الجمعية الوطنية , بعد ان ثار الشارع ضده .
.jpg)
.gif)
.gif)