من المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في إيران في 19 مايو/آيار المقبل، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي حسن روحاني للفوز بولاية ثانية. ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها حاسمة لتحديد الاتجاه الذي ستسير فيه الجمهورية الإسلامية.
فيما يلي خمسة قضايا مهمة يجب معرفتها عن هذه الانتخابات.
أهمية الانتخابات للعالم الخارجي
إيران لاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب برنامجها النووي ودعمها للحكومتين اللتين يقودهما الشيعة في العراق وسوريا، فإن القوى العالمية تنظر إلى طهران باعتبارها جزءا من المشكلة والحل لمشاكل المنطقة في آن واحد.
ويمكن أن يتأثر كل هذا بشخصية الرئيس المقبل لإيران، إذ أن السياسية الداخلية الإيرانية هي في الأساس صراع بين جناحي المحافظين والإصلاحيين/المعتدلين. لكن نتائج الانتخابات لن تغير من الأمر كثيرا، لأن السلطة الأساسية هي في يد المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.
ولا ينبغي أن ننسى أن الرئيس روحاني، الذي ينتمي لجناح المعتدلين، لعب دورا رئيسيا في إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الدولية من خلال إقناع المرشد الأعلى، الذي يُعد مقربا بشدة من المؤسسة المحافظة، بقبول الاتفاق النووي على مضض.
هذه هي أول انتخابات رئاسية في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى عام 2015
لذا، فإن ظهور رئيس محافظ يدير ظهره للاتفاق النووي هي مسألة تعتمد على حسابات المرشد الأعلى، وهو الموقف الذي سيتأثر بمدى التزام الأمريكيين والأوروبيين بالجزء الخاص بهم في هذه الاتفاقية، أو إلى أي مدى يمكنهم إفشال جهود إيران لتحقيق الاستفادة القصوى من رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وعلى عكس أنشطتها لتخصيب اليورانيوم (التي تفاوضت بشأنها في الاتفاق النووي مع الغرب)، فإن دعم إيران الثابت للحكومة السورية هو أمر مفرغ منه، ولا ينبغي توقع الكثير من التغيير في هذا المسار.
علاوة على ذلك، فإن وجود إدارة إصلاحية أو معتدلة قد يساعد أكثر في إضفاء قدر من الشرعية أمام العالم على دعم إيران لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تحاصرها المشاكل.
هل يمكن أن نشهد تطبيعا للعلاقات بين إيران وعدوها اللدود الولايات المتحدة؟ هذا أمر مستبعد.
ومن المستبعد أيضا أن تشهد إيران إصلاحات سياسية، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن هذه الإصلاحات ستعوقها المؤسسات الحاكمة الموجودة في أيدي المحافظين، ومن بينها سلك القضاء والجهاز الأمني.
لذا، لا ينبغي الرهان على حدوث أي تحسن في مجالات حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والتجمع السياسي، والإعلام.
إيران مزيج من نظم سياسية
يتبادل المحافظون والإصلاحيون السيطرة على المؤسسات المنتخبة
يُنظر إلى إيران على أنها دولة دينية، لكنها تضم مزيجا من أنظمة سياسية مختلفة، من بينها عناصر من الديمقراطية البرلمانية. وهناك كتلتان سياسيتان رئيسيتان في البرلمان، لكن السلطة الحقيقية تقع في أيدي محافظين غير منتخبين، يحاولون بصورة غير مقنعة أن يظهروا محايدين.
وفي نهاية المطاف، فإن هؤلاء هم من يحددون القدر الآمن من الحرية السياسية والاجتماعية الذي يمكن السماح به.
كما أن مؤسسات السلطة في إيران إما تُنتخب بشكل مباشر أو تُعيّن (من قبل المرشد الأعلى). وجميع المؤسسات المعيّنة يديرها المحافظون.
وتبادل المحافظون والإصلاحيون على مدى السنوات الماضية السيطرة على المؤسسات المنتخبة، التي تشمل الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية .
ويمكن أن يتولى المحافظون أو المعتدلون منصب الرئيس أو السلطة التنفيذية، التي كانت في السنوات الأربعة الماضية تحت قيادة روحاني.
وينافس روحاني في الانتخابات الرئاسية المقبلة إبراهيم رئيسي، وهو المرشح الأبرز للمحافظين، وهو شخصية غير معروفة نسبيا، لكن يتمتع بنفوذ في أوساط المؤسسة الدينية والقضائية في البلاد.
وهناك مرشح محافظ آخر، هو عمدة طهران محمد باقر قاليباف،الذي خرج عن المنافسة في الانتخابات السابقة بسبب بعض الملاحظات اللاذعة التي وجهها له الرئيس روحاني في المناظرات التلفزيونية.
ويتنافس أيضا في الانتخابات المقبلة ثلاثة مرشحين لا يتمتعون بشهرة كبيرة، هم مصطفى ميرسليم، ومصطفى هاشم طبا، وإسحق جهانغيري.
واعتاد الكثير من الإيرانيين قبول الحدود المرسومة لأي إدارة لتنفيذ أية إصلاحات مهمة. كما يميل الإيرانيون إلى الحكم على رئيسهم بناء على الأشياء التي يُتوقع أن يحققها في إطار هيكل السلطة القائم، وهو أمر ليس بالهين من الناحية الموضوعية.
المرشحون الستة الذين يتنافسون في الانتخابات الإيرانية، بينهم الرئيس الحالي روحاني
الانتخابات ستكون حرة ونزيهة-في حدود معينة
الانتخابات الإيرانية تكون حرة ونزيهة إلى حد ما...لكن بشكل محدود.
بمجرد السماح للمرشحين بخوض الانتخابات رسميا، تتساوى فرصهم في الظهور عبر وسائل الإعلام الرسمية خلال حملاتهم. المشكلة هي أنه لا يمكن لأي شخص خوض الانتخابات دون موافقة مجلس صيانة الدستور المتشدد، وهو ليس فقط جهة غير منتخبة، لكنه أيضا موال بقوة لجناح المحافظين.
لذا، وبالرغم من أن أي شخص يمكنه تسجيل اسمه كمرشح، فإنه يُسمح فقط لعدد قليل بخوض الانتخابات. لكن وبمجرد الانتهاء من التصديق على هؤلاء المرشحين، فإن الانتخابات الإيرانية تكون إلى حد كبير حرة ونزيهة (الاستثناء الواضح كان في انتخابات عام 2009، حينما وجه الاتهام للنظام بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد).
وبالرغم من أن هذا النظام يبدو غير ديمقراطي وينطوي على قيود شديدة، فإنه لم يمنع معظم الإيرانيين من الإقبال على التصويت.
يدعو معارضو النظام إلى مقاطعة الانتخابات
يأتي هذا الإقبال على المشاركة من الناخبين بالرغم من دعوات المعارضين بالبقاء في منازلهم في يوم الانتخابات، إما شفاهية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذه الدعوات لم تجد صداها وسط الاستخدام النشط لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل برنامج تليغرام وموقعي انستغرام وفيسبوك، من جانب المرشحين وأنصارهم.
وتسمح السلطات بشكل متزايد باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موسم الانتخابات. وفي الواقع، تصبح الدولة أكثر تسامحا وانفتاحا وشفافية وعفوية حينما تحتاج إلى ضمان إقبال كبير من الناخبين.
وكانت أقل نسبة إقبال سجلتها الانتخابات الرئاسية في إيران 51 في المئة، وأعلاها 85 في المئة.
لا يُسمح للنساء بالترشح، لكن ينشطن سياسيا
يوجد في إيران نائبات للرئيس، ووزيرات، ونائبات في البرلمان، وعضوات في المجالس المحلية، لكن لا يوجد رئيسة للبلاد.
ولا يحظر القانون بشكل صريح ترشح النساء في الانتخابات، لكن مجلس صيانة الدستور لم يسمح لهن أبدا بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
لا يزال هناك طريق طويل أمام المرأة لنيل حقوقها في إيران، خاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين وقوانين العقوبات، لكن الوضع ليس سيئا كما يعتقد الغرب.
وقد أثر الحجاب الإلزامي للمرأة على النظرة الخارجية إلى حقوق المرأة. إلا أن ذلك خدم الغرض المزدوج للسماح بقبول تقلد المرأة لمناصب السلطة في مجتمع ذكوري.
لا يُسمح للنساء بالترشح في الانتخابات الرئاسية في إيران رغم نشاطهن السياسي
أما المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، مثل الإجهاض والعنف الأسري وعدم المساواة في الحقوق القانونية والتمييز، فإنها لم تكن قضايا انتخابية ساخنة، بغض النظر عن مدى أهمية هذه القضايا لطبقة المثقفين والعلمانيين في إيران.
وتبرز المرأة بقوة في الخطاب السياسي للبلاد، ولا يمكن لأي مرشح أن يفوز بالانتخابات إذا بدا أنه يحتقر النساء أو يتجاهل مخاوفهن.
وبمجرد وصولهم للسلطة، فإن الرؤساء الإيرانيين يصبح لديهم قدر من الحرية للمساعدة في تحسين حقوق المرأة من خلال إعداد مشاريع قوانين تقدمية وطرحها أمام البرلمان. وقد حاول الرؤساء الإصلاحيون القيام بذلك.
الناخبون يهتمون بالقضايا العادية
يمثل الاقتصاد قضية حاسمة في إيران، وبنفس القدر كأي مكان آخر.
ولا يتعاطف الإيرانيون مع المرشحين الذين لا يُنظر على أنهم يساعدون في تحسين مستويات المعيشة، مهما حالفهم الحظ في تحسين قضايا أخرى.
الاقتصاد والأمن من بين أبرز القضايا التي تهم الناخبين الإيرانيين في هذه الانتخابات
ويحتل الوضع الاقتصادي أهمية تعادل، على أقل تقدير، أهمية الحريات السياسية وحقوق الإنسان، التي تحظى باهتمام الطبقة الوسطى التقدمية، أو نفس أهمية القيم الإيمانية والأسرية التي تهُم بشدة الناخبين المحافظين في المناطق الريفية.
ويأتي الفساد كثاني أهم قضية للناخبين، لا سيما أن الكثيرين يؤكدون أن هذا الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بسوء الإدارة الاقتصادية.
كذلك يستحوذ الاتفاق النووي على قدر كبير من اهتمام الإيرانيين، فقط طالما يشعرون بأنه ضروري لتحسين حياتهم.
ومع ذلك، يستمر الجدل بشأن ما إذا كانت الفوائد الاقتصادية لتخفيف العقوبات، والتي تشكل محور الاتفاق النووي، قد وجدت طريقها بالفعل إلى حياة الناس العاديين.
ويحتاج روحاني إلى الفوز في النقاش حول الجدوى الاقتصادية للاتفاق النووي إذا أراد البقاءرئيسا للبلاد لولاية ثانية.
بي , بي , سي
.jpg)
.gif)
.gif)