لوح عضو مجلس الشيوخ الموريتاني والقيادي في منتدى المعارضة محمد ولد غده بتحريك الشيوخ لمسطرة محاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتهمة الخيانة العظمى في حال أصر على المضي في مسار تعديل الدستور اعتمادا على المادة: 38 من الدستور.
وقال ولد غده في مداخلة له خلال ندوة نظمها منتدى المعارضة مساء الخميس 13 – 04 – 2017 إن الشيوخ سيتقدمون بدعوى قضائية أمام محكمة العدل السامية من أجل محاكمة ولد عبد العزيز في حال إصراره على المضي في المسار غير الدستوري.
ويختص الباب الثامن من الدستور الموريتاني في محكمة العدل السامية، حيث تنص المادة: 92 على أنها "تتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها".
فيما نصت المادة: 93 على أن الرئيس "لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى"، كما أنه "لا يتهم إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائهما. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية".
وكالة الأخبار المستقلة
.jpg)
.gif)
.gif)