انطلاقا من النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أقره القادة العرب في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة العراقية بغداد عام 2012م، يأتي حرص البرلمان في الإسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته القمة العربية بتونس عام 2004م، ويمثل دخوله حيز النفاذ في عام 2008م رمزا للإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير فى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان.
ويأتي توقيع معالي النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، السيد أحمد رسلان نيابة عن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، لمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في اليوم العربي لحقوق الإنسان تأكيدا للشراكة مع لجنة معنية بدراسة تقارير حقوق الإنسان في الدول العربية، ليأخذ التنسيق والتعاون مع آليات العمل العربي المشترك مسارا أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا العربي، إيمانا من البرلمان بضرورة تضافر هذه الجهود تحقيقا للإرادة العربية الجماعية التي أقرها القادة العرب لحماية حقوق الإنسان.
ويؤكد البرلمان أن الإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي فى ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد، تنامت فيها الجماعات والكيانات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة العربية، مما يتطلب التأكيد على التضامن والوحدة العربية لمواجهة هذه المحاولات البائسة للنيل من تماسك النسيج الاجتماعي للشعب العربي، ولعل اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2017م تحت شعار "حقوق الانسان والتعايش السلمي" تأكيدا على الحرص على ثقافة التسامح والحوار السلمي بوصفهما ركنان أساسيان في كافة المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانا لوحدة الشعب العربي.
ويدعم البرلمان العربي، عاليا الإهتمام الذى توليه الدول العربية بتعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرص الهيئات المنتخبة والمجالس والبرلمانات العربية على ذلك، وبهذه المناسبة يثمن البرلمان العربي بمصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ويرى البرلمان العربي أن الإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لمطالبة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية وباقي القرارات الأممية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
كما يمثل فرصة لمراجعة التشريعات العربية سواء في إطار جامعة الدول العربية أو على مستوى البرلمانات الوطنية لحماية المواطن العربي خاصة من همجية الأعمال الإرهابية والصراعات والاقتتال داخل المجتمعات العربية المدعوم من جهات خارجية تحاول محاولة بائسة لإلصاق هذه الأعمال الإجرامية بالدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء، فهو دين المحبة والسلام والعدل.
.jpg)
.gif)
.gif)