أصبح التساؤل داخل الشارع السياسي الموريتاني : إلى أين تتجه أزمة تعديل الدستور التي فجرت مسيرات احتجاجية غير مسبوقة ؟ وهل يتراجع الرئيس ولد عبد العزيز حفاظا على “كرسي الرئاسة” المهتز تحت ضغط الرفض الشعبي ؟ ! وتطرح الدوائر السياسيية الإجابة ، بأن ما هو قادم أخطر مما يتوقعه قصر الرئاسة، وأن إصرار الرئيس على التعديلات الدستورية يقود البلاد إلى أزمات أشد تعقيدا، لا يتحملها الشعب الموريتاني الذي يواجه معاناة حياتية صعبة.
ويحذر سياسيون وخبراء في نواكشوط، من أن المسيرة الكبرى التي نظمتها المعارضة الموريتانية بشقيها المصنف وغير المصنف، أمس، والتي أظهرت قوتها في الشارع كماً وكيفاً، في مواجهة تجاهل الحكومة لمطالب المعارضين ومتابعتها تنفيذ أجندة تعديلات الدستور، كل هذا يضع موريتانيا اليوم على مفترق طرق.
التعديلات الدستورية تلغي مجلس الشيوخ
وبعد أن أجاز النواب التعديلات الدستورية بغالبية ساحقة، تتجه الأنظار نحو مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان التي ستعقد هي الأخرى اليوم الإثنين، جلسات خاصة لمناقشة تعديلات الدستور والتصويت عليها، قبل أن تعرض على البرلمان بغرفتيه في مؤتمر برلماني موحد للمصادقة على التعديلات في صيغتها النهائية، وهي المصادقة التي تستلزم حصول النص الجديد على أصوات ثلثي أعضاء الغرفتين.
وبينما تحوم شكوك كثيرة حول مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الموالين للنظام من التعديلات المقترحة لكونها تتضمن إلغاء غرفتهم بشكل نهائي وفقدانهم لمناصب سياسية ذات امتيازات معنوية ومادية كبيرة، ولكونهم لن يتمكنوا من استعادة هذه الامتيازات تحت أي ظرف.
تسلط على الضمائر
ومما أشعل حرارة المواجهة بين المعارضة و”الرئاسة” في موريتانيا، وفي تحد لتوجهات الحكومة ، اللقاءات المتكررة التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع أعضاء مجلس الشيوخ جماعة وفرادى، وعمليات توزيع لقطع أراضي، أكدت المعارضة أنها « استرضاء للشيوخ »، تحسبا من الحكومة إزاء مواقف قد يتخذها الشيوخ رفضاً للتعديلات.. وأكد بيان للمعارضة أمس “أن السلطة لم تكتف بأنواع الوعد والوعيد التي وجهّها رأس النظام ورئيس حزبه للبرلمانيين أثناء لقاءاتهما بهم، بل لجأت في تصويت النواب على التعديلات الدستورية العبثية إلى أساليب كنا نظنها من الماضي السحيق، حيث ألزمت كل واحد من نوابها بتسليم البطاقة المخصصة للتصويت بـ « لا » مصحوبة ببطاقة الحياد الى رئيس فريقه البرلماني مما يسمّى الغالبية، حتى يتأكدوا أنه صوت بـ « نعم » على هذه التعديلات، وهذا الأسلوب موغل في الإرهاب السياسي والتسلط على الضمائر”
النضال مستمر ضد التعديلات
وأوضحت المعارضة الموريتانية ، أن المسيرة الشعبية السياسية غير المسبوقة في تاريخ موريتانيا، بيّنت أن هناك ارادة قوية للشعب الموريتاني لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وأن على النظام أن يذعن لهذه الإرادة، وأن أن النضال سيستمر ضد هذه التعديلات حتى يتراجع عنها النظام ، وأن النضال سيستمر ضد هذه التعديلات حتى يتراجع عنها النظام.
وحظيت مسيرة المعارضة وما رافقها من صخب سياسي، باهتمام واسع من الدوائر السياسية ومراكز الدراسات والأبحاث الغربية، وتؤكد أن المعارضة الموريتانية لم تمتلك في تاريخها من نقاط القوة مثل ما تمتلك اليوم كماً ونوعاً وتنوعاً وعمقاً وامتداداً وحاضنات مجتمعية وعوامل حشد موضوعية شاملة وجزئية.
السياق الوطني متأزم
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق، يحيى ولد الوقف، أن السياق الوطني المتأزم لا يسمح أبداً بتعديل الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا في ظل أجواء هادئة ووفاق وطني تام، خاصة وأن التعديلات المقترحة غير ضرورية ولا مستعجلة .. وفي نفس السياق أكد الرئيس الأسبق، علي ولد محمد فال، أن التعديلات الدستورية مرفوضة من قبل الشعب، وأن حجم تظاهرة أمس يظهر بجلاء اتساع التيار المعارض لها
كانت المعارضة الموريتانية، طالبت خلال تظاهرة شعبية نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ( وهو تكتل لأحزاب معارضة ونقابات عمالية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة، مع حزبي تكتل القوى الديمقراطية و التناوب الديمقراطي ) برفض التعديلات الدستورية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) بالأغلبية الخميس الماضي التي تنص خصوصا على الغاء هذا المجلس، واستبداله بمجالس محلية اضافة الى تغيير العلم والنشيد الوطنيين.
ولد طايع : التعديلات تدعم دعاة الانفصال
وفي موقف آخر من التعديلات الدستورية، قال الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع، الذي حكم موريتانيا أكثر من عشرين سنة، إنه غير راض عن التعديلات الدستورية في موريتانيا، وهي مضيعة للوقت، وخلطاً للأوراق، وعبثاً بالثوابت الوطنية، وتفتح الباب أمام دعاة العنصرية والانفصال.
.jpg)
.gif)
.gif)