يوما بعد يوم يترسخ منهج احتقار موجه للأسرة التربوية في موريتانيا من قبل مختلف السلطات المعنية بهذا الملف الذي ينال اعتبارا ومكانة تصل حد التقديس عند شعوب وأمم كثيرة.
ولقد بات من معالم السياسة التعليمية في بلدنا تمالؤ وزارات التهذيب والمالية والوظيفة العمومية على كل ما من شأنه التنقيص من مكانة المدرس ومفاقمة وضعه الاقتصادي القابع في حضيض التدهور ليصل هذا المسار آخر محطات الاستخفاف بالأسرة التربوية متمثلة في:
حرمان بعض الأساتذة الخريجين سنة 2016م من رواتبهم.
تعمد الممطالة في عدم صرف علاوات الفصل الأول (الطبشور للخريجين - البعد والتجهيز للجميع.)
عرقلة التقدمات ومستحقاتها المالية.
منع استرجاع الرواتب لمستحقيها المحتجزة عنوة لدى المالية من السنة الماضية.
انتهاج وزارة التهذيب الوطني وخاصة الوزير سياسة الأبواب الموصدة أمام النقابات.
إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي إزاء هذه الوضعية نسجل ما يلي:
استنكارنا الشديد لهذه الممارسات البالغة السوء ونحمل وزراء التهذيب والمالية والوظيفة العمومية المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها.
فرضنا الصرف الفوري لكل المستحقات المالية للأساتذة، والتوقف عن سياسة خرق القوانين المنتهجة من طرف الوزارات المعنية.
تأكيدنا على حق كافة زملائنا الذين تم تحويلهم تعسفيا من ولايتي آدرار وإينشيري خلال الفصل الدراسي المنصرم في العودة إلى أماكن عملهم السابقة.
دعوتنا زملاءنا الأساتذة إلى رص الصفوف دفاعا عن حقوقهم وفرضا للمكانة السامية التي يستحقها بناة الأجيال وصناع الحضارة.
المكتب التنفيذي
نواكشوط 28 فبراير 2017
.jpg)
.gif)
.gif)