إن وجود معارضة تنتقد وتشكك وتقترح من أجل الوطن و لمصلحة المواطن و لغرض أن تجد الفرصة لتطبيق رؤيتها هو عرض صحي وأمر مطلوب و عامل مساعد علي تكوين رأي عام واع وناضج ووسيلة ضغط وتحفيز للطرف الحاكم من أجل أن يعطي أحسن ما عنده ومن أجل أن يتجنب الركون إلي المبطئين من أنصاره المهتمين أكثر بمصالحهم الشخصية.
للأسف الكبير, ودون أن أعمم, فإن معارضتنا بعيدة من أن تلعب هذا الدور. ليس لأنها لم تنتقد النظام إلي حد الإساءة والتجريح وطبعا ليس لأنها لم تشكك بما فيه الكفاية في كل شيء حتي في وطنيتنا بل وإنسانيتنا. لم تلعب دور المعارضة البناءة لان ذلك النقد وذاك التجريح افتقدا للصدق وللموضوعية وللبرهان ولأسلوب الخطاب المحترم المسؤول الذي يترك للحوار والنقاش والتعاطي الديمقراطي هامشا ولو قل. لم تلعب معارضتنا للأسف ذلك الدور لأن خطابها يخلو غالبا من اقتراح بدائل للسياسات المتبعة وحلولا للمشاكل المطروحة.
إن الأدهى في كل هذا أن الوطن لم يخسر فقط دور المعارضة الطبيعي الذي لا يمكن تعويضه ولا الاستغناء عنه, بل إن الطريقة التي تعمل بها الأطراف المعارضة عندنا تؤثر بشكل سلبي ليس علي النظام بحد ذاته ولا كن علي الوطن ورموزه وعلي المواطن والطريقة التي ينظر بها إلي حاضره ومستقبلة.
نبهت علي هذه الحقيقة المرة لأقول أني استحضر وأنا أكتب هذه السطور, التي تستشرف ديناميكية تحول اقتصادي عميق أعتقد أن البلد علي أعتابها, ما سيقوله ويكتبه بعضهم من تشكيك وتسفيه بل وتجريح. فقد شكك هؤلاء في مشاريع عملاقة بنيوية و ملموسة وأثاروا حولها لغطا كثيرا مثل:
* مشروع الحالة المدنية و نعته بأن هدفه هو تزوير الانتخابات وجمع المال وظلم المواطن
* برنامج فك العزلة عن عواصم ولاياتنا ومقاطعاتنا وعن مناطق الإنتاج وما أثير حوله من لغط وأن الطرق ليست أولوية وأنها لا تؤكل,
* البرنامج الكبير لسد حاجة البلد الآنية والمستقبلية من الطاقة الكهربائيىة ,
* مطار أم التونسي و ما أثاره من لغط وتشكيك
* المشاريع الأخرى الكبيرة في مجال الخدمات الأساسية من ماء وتعليم وصحة.
وقد استفاد هؤلاء في حملاتهم التشكيكية من سوء الوضعية التي ترك بعضهم فيها البلد وتأثير ذلك علي الرأي العام الذي نفد صبره (وحق له ذلك) و التي يطبعها : غياب أبسط مستوي من البنية التحتية الأساسية, ظروف معيشة صعبة للغالبية الساحقة من الشعب, بطالة مستشرية ومستقبل مظلم ينتظر عشرات آلاف الشباب الذين يلتحقون كل سنة بسوق عمل مختل التوازن و إدارة مترهلة ينخرها الفساد والرشوة.
لقد تناسي هؤلاء أن الخروج من هذا الواقع ليس بالأمر السهل حتى ولو اتحدت كل الجهود. لا بد من وقت لوضع الأسس والبني التحتية الضرورية, لا بد من تغيير القوانين وملاءمتها لخدمة الواقع الجديد ولا بد من وقت من أجل أن تنطلق المشاريع وتنموا قبل أن يبدأ انعكاسها علي شكل خلق قيمة مضافة و فرص عمل تعزز القوة الشرائية للمواطن وتحسن من فرص استفادته من الخدمات الأساسية.
أري أن كل ما قيم به في السنوات الأخيرة من عمل تأسيسي علي جميع الأصعدة بدأ يتجسد علي شكل مشاريع سيلمسها المواطن قريبا في حياته اليومية. وسأقتصر هنا علي الجانب المتعلق ببعض الوحدات الإقتصادية التي ستنطلق قريبا والتي ستكون بإذن الله مقدمة لديناميكية اقتصادية تم التحضير والتخطيط لها وقد بدأت عجلتها في الدوران:
من أهم هذه المشاريع والوحدات الاقتصادية المرتقبة في الأمد القصير يمكن أن أذكر:
١ـ مشروع قناة كرمسين الذي سيضيف مابين 20 و30 ألف هكتار من الأراضي المروية والذي من المتوقع أن يدخل في الحملة الزراعية المقبلة.
٢ـ مشروع ميناء الصيد التقليدي "تانيت" الذي تتقدم فيع الأعمال ويتوقع تسليمه سنة 2018
٣ـ مشروع ميناء الجنوب في "انجاكو" الذي بدأت الأعمال فيه ومن المتوقع أن يستلم سنة 2019
٤ـ مشروع انتاج السكر في "فم لكليتة" الذي من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية.
٥ـ مصنع الألبان في النعمة الذي سيتم استلامه في الأيام القادمة والذي سيتعزز في ظرف سنة إن شاء الله بمركب صناعي لتقشير الأرز وطحن القمح وإنتاج الأعلاف كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لمدينة النعمة.
٦ـ مصنع الألبان في "بوقة" بولاية لبراكنة والذي انتهت دراسة جدوائيتة والذي يتوقع أن يمول من خلال شراكة مع مستثمر أجنبي ذا شهرة عالمية في ميدان تصنيع الألبان.
٧ـ الانتهاء من الأعمال في مصنع كبير لإنتاج الأنابيب وتوصيلات المياه نتيجة شراكة بين مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار.
٨ـ البدء في بناء مركب سياحي عملاق في انواكشوط علي ضفة المحيط بتمويل من مستثمر أجنبي طبقا للتسهيلات المقدمة من الدولة في اطار قانون الاستثمار. ويتكون المركب من فندقين وعشرات الفلل.
٩ـ استئناف الأعمال قريبا في فندق شيراتون الممول من اسنيم.
١٠ـ انتهاء الأعمال وبدء الإنتاج قريبا في مصنع الشامي استيل لصناعة حديد البناء الممول بشراكة بين قطاع خاص وطني وأجنبي.
١١ـ اكتمال الاجراءات للبدء في بناء مصنع لإنتاج حديد البناء في انوكشوط بتمويل مستثمر أجنبي في اطار التسهيلات المقدمة من الدولة طبقا لقانون الإستثمار.
١٢ـ البدء في أعمال بناء مصنع لإنتاج المعكرونة من نوع اسباكتي بتمويل مشترك بين مستثمرين وطنيين وأجانب في اطار التسهيلات المقدمة من الدولة طبقا لقانون الإستثمار.
١٣ـ البدء في تنفيذ مبادرة لننتج في موريتانيا.
ان هذه المشاريع ليست إلا جزءا من مؤشرات كثيرة علي بدئ تبلور الإصلاحات الكبيرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة في جانبها الاقتصادي. انها مشاريع ستخلق فرص عمل جديدة للشباب الموريتاني مما سينعكس علي القوة الشرائية للأسرة الموريتانية. إنها مشاريع ستؤدي حتما الي مزيد من الأرباح لقطاعنا الخاص مما سيزيد قدرته علي الاستثمار من جديد. انها مشاريع ستزيد الوعاء الضريبي للدولة مما سيعزز قدرتها علي الاستثمار في تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم وماء وكهرباء. تحسين القدرة الشرائية (الاستهلاك + الادخار) و تحقيق المزيد من الأرباح (الإستثمار) نتيجتها الحتمية هي مزيد من الإنتاج.
.jpg)
.gif)
.gif)