تعرف العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وفرنسا منذ فترة برودة تتجلى في انقطاع زيارات كبار المسؤوليين الفرنسيين إلى موريتانيا، وكذلك غياب هذه الأخيرة عن عدة مؤتمرات قمة نظّمتها فرنسا حول التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي.
وقد انعكس هذا المستوى المتدني للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين أيضا في عدم تجديد عقود الخبراء العسكريين الفرنسيين التي انتهت في مايو 2016. ويطفو الخلاف بين فرنسا وموريتانيا على السطع من وقت لآخر من خلال بيانات متضاربة تدل على سوء تفاهم على المستوى الأمنية والعسكري.
فبالإضافة إلى بيان المتحدث باسم وزير الدفاع الفرنسي حول تدخل قوة برخان في الأراضي الموريتانية والرد الصادر من الجيش الموريتاني، هناك أيضا بيان صادر عن سفارة فرنسا في موريتانيا يحذر الفرنسيي من مخاطر انعدام الأمن في العاصمة الموريتانية والذي ردّ عليه أيضا مدير أمن الدولة، سيدي ولد باب الحسن.
كما حذّر منظمو مسابقة فيندي غلوب في نوفمبر 2016 المتنافسين من الاقتراب من سواحل موريتانيا التي تعتبر غير آمنة ووضع مسافة لا تقل عن مائة كيلو متر.
وعلى الرغم من توضيح سفارة فرنسا في موريتانيا أن هذا التحذير لا يعتبر صادرا عن جهة رسمية إلا أن المنظمين يؤكدون أن تحذيرهم جاء بناء على المعلومات المقدمة من قبل السلطات الفرنسية.
وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وفرنسا في التدهور عندما وضعت فرنسا مناطق واسعة من البلاد على قائمة المناطق الحمراء الخطيرة جدا للزيارة من قبل مواطنيها، الأمر الذي كانت له عواقب وخيمة على قطاع السياحة في موريتانيا، كما كان لرفض موريتانيا المشاركة في عملية سرفال في شمال مالي أثره أيضا على العلاقات بين البلدين.
وهو رفض أدى لإلغاء فرانسوا هولاند لزيارة موريتانيا كما كان قد وعد ولد العزيز أثناء وجوده في فرنسا في عام 2012 للاستشفاء بعد إصابته في حادث عرضي. واستمرت العلاقات في التدهور بعد غياب ولد عبد العزيز عن قمة داكار ورفضه لإرسال ثلاثة آلاف جندي موريتاني إلى منطقة غاوه كجزء من عملية برخان وكذلك إرسال ضباط في باماكو وتمبكتو كخبراء ومستشارين للعمل في إطار تبادل المعلومات مع القوة الدولية للعملية.
ترجمة "الصحراء"
لمتابعة الأصل اضغط هنا