ولد لوليد يتهم رجال أعمال وساسة وبيرام بعملية"أطار" التخريبية

التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية الموريتانية ، الوصية على المنظمات والأحزاب والمناط بها حفظ الامن والنظام ، بحظر انشطة و مشاغبات الحركة البرامية الشوفينية ، هو طلاق بائن بين رأس تلك العصابة " واكى كي " و أجهزة الدولة

التي ظلت تستخدمه ضد القضية و الوطن و ضد نفسه ، و التي أشرنا مرارا وتكرارا إلى إصرار بعضها على التمسك به و بحركته ، و هو دليل آخر على أن أجهزة الدولة الخفية و العميقة كانت تغض الطرف عن قصد و تماهي ، عن سلوك الرجل و منظمته و استغلاله لمشاعر وعواطف البؤساء من المهمشين و المحر ومين من أبناء لحراطين و بقية القوميات ، بعلم و مباركة من بعض دوائر النفوذ الامنية تماما كما تستغله معامل صنع الازمات و خراب الشعوب لضرب الامن و الاستقرار في البلد ،

هنا و بعد اتضاح المستور و انتهاء المهمة بفشل مطلق و ذريع ، ترى ماهي الخطوة الموالية بعد حظر نشاط المحظور أصلا ؟ ، خاصة و أن المفعول به " برام " بدأ يخوض غمار ورقته الاخيرة بمساعدة الطابور الخامس في النظام والاعلام ! ، ويدعي سخفا و جبنا و مكراا أنه يتعرض لمحاولة تهديد بالقتل من ساسة و أمنيين في موريتانيا ، ليرفع من أسهمه في سوق نخاسة لحراطين و بورصة العمالة الدولية ،

انتهت اللعبة أيها المتحاذقون و انكشفت الأدوار الموزعة ، بين من هم في السلطة يسرب و يرهب و يرغب ، و من هم في ( الإعلام ) يروج و يهول و يلمع و الباقية منهم في ( المعارضة ) تندد و تبكي و تدعم ،

نحن نعلم أنه لن يمكث هنا سوى عشرة أيام ، لارتباطه باجندة تآمرية تخريبية خارجية تستهدف أمن الوطن و نسيجه الاجتماعي ، بعد فشل عملية " أطار " التي كانت تستهدف احتفالات عيد الاستقلال ، بالتنسيق مع معارضين و رجال أعمال في الخارج و رئيس حزب في الداخل له سوابق في زعزعة أمن الدولة و تهديد حياة الشعب ، تنفذه فلول و أصحاب سوابق من حركته الماجورة ، فقط للتنبيه حتى لا يدعى إجباره على المنفى الاختياري أو استدراجه لحكم إداري .