حاول رجل الاعمال الفرنسي مالك المجموعة الفرنسية بولور تقديم رشوة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في مقابل منح شركته تولي إدارة ميناء نواكشوط. وقد صده رئيس الجمهورية وحذره وتسببت القضية في إثارة ضجة في موريتانيا بعد تصريحات الرئيس.
ووفقا لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فإن المجموعة الفرنسية متعددة الجنسيات المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وحلول التخزين والكهرباء عرضت مبلغ 10 مليون يورو عليه مقابل إدارة هذه البنية التحتية الهامة.
وتعد هذه حالة جديدة أخرى ضد هذه المجموعة المستهدفة بعدة شكاوى في جميع أنحاء القارة التي تعمل فيها. فمنذ 1 ديسمبر، ومحكمة استئناف فرساي في فرنسا تقوم بإعادة النظر في قضية ميناء كوناكري (غينيا) لتحديد ما إذا كان الفرنسية متعددة الجنسيات متواطئة في إلغاء عقد مجموعة نكوتران الفرنسية لإدارة ميناء كوناكري في عام 2011، في دعوى مرفوعة من المجموعة الفرنسية تطالب فيها بولور بتعويض بقيمة 132 مليون يورو. كما أدانت المحكمة التجارية بنانتير فرنسا في العام 2013 بالفعل مجموعة بولور بنفس التهمة وحكمت عليها بدفع مليوني يورو.
وتعود فصول القضية إلى العام 2011 عندما ألغى الرئيس ألفا كوندي بعد عام من انتخابه امتياز محطة الحاويات في ميناء كوناكري الذي مُنح في عام 2008 إلى نكوتران لمدة 25 عاما لمينحه لبولور بعد ذلك بيومين.
أما في الكاميرون، فإن مجموعة بولور هي صاحبة الامتياز في السكك الحديدية وهي موضوع العديد من الشكاوى إلى المحكمة بعد وقوع حادث السكك الحديدية في 21 اكتوبر الماضي.
واتهمت المجموعة الفرنسية من قبل الأسر والجمعيات بأنها مسؤولة عن هذه المجزرة التي خلفت عشرات القتلى والعديد من الجرحى والمفقودين.
.jpg)
.gif)
.gif)