إننا نحن المترشحين لمسابقة اكتتاب أساتذة التعليم العالي، ايمانا منا بجسامة مسؤولية التدريس وخطورة العبث به على المجتمع والدولة، نود ان نطلع الرأي العام الوطني على بعض الأخطاء او المغالطات الواضحة في محضر القبول الإداري لملفات الترشح (المرحلة الأولى) المعد على أساس اجتماع لجنة المسابقة بتاريخ 28 دجمبر2016.
1ـ كتابة اللوائح ـ بشكل حصري ـ باللغة الفرنسية في تعارض واضح مع الدستور، مما يؤكد ما كنا قد ذكرناه في بيان سابق من تآمر على اللغة العربية (اللغة الرسمية للبلاد بنص الدستور) في سياق حديثنا عن شبكة التنقيط.
2ـ ظهور بعض المقاعد المطلوبة بعناويين غير تلك التي وردت في بلاغ الاكتتاب عن طريق زيادة لعبارة او نقص لأخرى، او من غير عنوان، مما يميع التخصص المطلوب ويجعله مفتوحا امام غير المستحقين، كما هو الحال مثلا في الجدولين 3ـ4 من لوائح المدرسة العليا المتعددة التقنيات بالاك، اللذين ظهرا من غير عناوين للتخصصات، والجدول الأخير من لوائح المدرسة العليا للتعليم الذي ظهر فيه عنوان التاريخ بدل التاريخ المعاصر المنصوص في البلاغ.
3ـ ظهور أسماء مقبولة في مقاعد لا علاقة لها بالتخصص المطلوب، كما هو حال التاريخ مثلا.
إننا اذ نطلع الراي العام على هذه الأخطاء او المغالطات، نعلن:
ـ عدم اطمئناننا لهذه التصرفات، وتأكيدنا انها متعمدة للسماح لغير المستحقين بالمشاركة في المسابقة.
ـ رفضنا المطلق لقبول أي متنافس لا يطابق التخصص المطلوب في بلاغ الاكتتاب.
ـ نطالب بإعداد كل التقارير والإعلانات باللغة العربية، بوصفها اللغة الرسمية للبلاد.
ـ نحمل الوزارة واللجنة المركزية واللجان الفرعية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الاغلاط او المغالطات، وما يترتب عليها من نتائج.
ـ نؤكد تمسكنا بما كنا قد طالبنا به في بياننا ورسالتنا السابقين، بشأن شبكة التنقيط.
ـ نطالب الحكومة ورئيس الجمهورية بالتدخل لتصحيح هذه الوضعية، لإنقاذ جامعاتنا من كارثة محتمة قد تعصف بها.
والله من وراء القصد
نواكشوط بتاريخ 03ـ 01ـ 2017
المترشحون لمسابقة اكتتاب المدرسين الباحثين
للاتصال
[email protected]
.jpg)
.gif)
.gif)