حذرت منظمة العدل والتنمية احدى المنظمات الاقليمية من تطور الاضرابات والاحتجاجات بالجزائر على خلفية زيادة الضرائب بالقانون الجديد لعام 2017 والتى اتخذتها حكومة سلال مما سيؤدى الى احتجاجات غير متوقعة قد تمتد الى العاصمة الجزائر وعدد من الولايات منها ولايات بجاية و تيزي وزو والبويرة وغيرها واغلاق التجار لمحلاتهم التجارية
كما حذر تقر ير المنظمة من فوضى بالجزائر واعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية والوزارات والبنوك والمصالح الحكومية والشركات حال تطور الاحتجاجات التى بدات بولاية بجاية شرق الجزائر داعية الحكومة الجزائرية لمراجعة سياستها الاقتصادية
وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان السياسات الحكومية بالجزائر وغلاء المعيشة والبطالة وارتفاع الاسعار ينذر بالفعل بانتفاضة اجتماعية كبرى تشمل كافة الطبقات الوسطى والفقيرة والعمال والتجار وقد تعيد سيناريو أحداث 5 أكتوبر 1988 التى شهدتها الجزائر ، وادت لاحتجاجات واسعة وتدخل الجيش
واشارت المنظمة ان اطراف داخل الجزائر تسعى الى استغلال احداث ولاية بجاية والغضب الجماهيرى والشعبى من سياسات الحكومة لفرض واقع سياسى جديد بالجزائر وهو ما يشير الى احتمالات باتساع رقعة الاحتجاجات التى بدات بولاية بجاية