صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها الخليل ولد الطيب على مشروع قانون اتفاق يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية و جوازات العمل، الموقع في بيكين بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وتعرف الحركة التجارية تطورا منذ سنوات بين البلدين تمثلت في تواجد العديد من المكاتب التجارية لموريتانيين في بعض المدن الصينية الكبري؛ واستيراد غالبية الكماليات التي تعج بها الأسواق الموريتانية؛ كما عرفت السنوات الأخيرة دخول آلاف الصينيين العمل في مجال التجارة والحرف بموريتانيا.