من أجل حل أزمة الحراك 

من المؤسف جدا أن ينتهي حلم شبابي بحراك سياسي فاعل ونشط بحراك قضائي في أروقة العدالة ، هذا ما وصل إليه حزب الحراك الشبابي في آخر حلقات مسلسل البحث عن المصالح الآنية والضيقة ضيق أفق أصحابها مدمرين بذلك حلم آلاف الشباب الموريتاني المؤمنين بضرورة تجديد الطبقة السياسية في قطيعة مع ممارسات الماضي من إستغلال للنفوذ الكاذب والتخابر والتآمر والتخندق المافيوي وتحويل العمل السياسي إلى بحث عن ميزات ومناصب مفرغينه من معناه .

 

لقد كنت من أوائل المنادين بخلق فضاء سياسي شبابي تمتحن فيه قدرات الشباب السياسية بعيدا عن إستغلالهم كوقود ومحرك للحملات الإنتخباية والإستغناء عنهم وتهميشهم بعدها، ومع بداية مشروع حزب العصر الذي تحول فيما بعد حراكا وأنشقت عنه مجموعات لأسباب مختلفة تشكل منها حزب الوحدة والتنمية وحزب الوفاق ومجموعة مستقلة مازالت تبحث عن تحقيق حلم الشباب بإطار سياسي فعّال .

 

مع انطلاقة حزب الحراك وفي أيامه الأولى تم تسجيل أكثر من ستة آلاف شاب موريتاني من حملة الشهادات ومن مختلف التخصصات ومن شتى المشارب السياسية ،كانت بداية قوية ومشجعة ومفعمة بالعمل الوطني الجاد والهادف لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المؤمن بضرورة إشراك الشباب في صنع القرار تصورا وتخطيطا وتنفيذا ، اليوم يتحول الصراع من السياسة إلى القضاء ، صراع أرفض دخوله لأيماني بأن الحل يكمن في الداخل وبالطرق المحددة في النظام الداخلي للحزب وبالتشاور والحوار ونبذ روح التآمر والإقصاء والعودة إلى قرار ضامني الحزب لدى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة أزمة من الضامنين تسير الحزب في إنتظار إنعقاد مؤتمر طارئ لإنتخاب هيآت قيادية بعيدا عن المحاكم ندين الدعاية الإعلامية السوداء التي تحاول تضليل القضاء من خلال تسويق صلح وهمي من طرف من لا يملك مع من لا يستحق، صلح يستبعد القوى الحية للحزب ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ونشجب .

 

التفاهمات التي تنحصر أهدافها في محاولة رفع الحجز عن المخصصات المالية للحزب لسنة 2016، والبالغة 24 مليون ، ونعتبر أن هذه التفاهمات أمرا مرفوضا من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي المعترف به من طرف القضاء حسب حكمه الأخير وندعو السلطات لعدم الوقوع في فخ هذا الصلح المريب.

 

و نعتذر لكافة المناضلين ولكل الداعمين لفخامة رئيس الجمهورية عن التغييب الممنهج للحزب عن كافة أنشطة رئيس الجمهورية منذ فترة من طرف القائمين على الحزب وبالتالي تخليه عن موقعه الطبيعي كفاعل جدي في دعم برنامج رئس الجمهورية و نعتبر ان كل حامل صفة لم يؤكدها الحكمان القضائيان 66/2015 و 75 /2015 هو منتحل لهذه الصفة و يتحمل ما يترتب على ذلك قانونا.، وحتى نكون أهلا لحمل لواء التغيير البنّاء ومشاركين في حملة البناء الوطني وحتى نعيد الأمل لشباب الأمل.

 

محمد ولدعبد القادر ـــ من مؤسسي وضامني حزب الحراك الشبابي