المغرب يخفض أسعار المحروقات.. وموريتانيا ترفض

عمدت شركات توزيع الوقود في المغرب إلى خفض الأسعار الأربعاء ، تطبيقاً لما التزمت به مؤخراً، بعد ما ارتفعت أصوات تتساءل حول سبب ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض النفط عالمياً. ولم يكن هناك اتفاق رسمي من قبل الشركات لخفض الأسعار، غير أنها حرصت على الإعلان عنه في تصريحات صحافية، قبل حوالي أربعة أيام من تفعيله. 
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، أن قانون حريات الأسعار والمنافسة، يحرّم على الشركات الاتفاق حول تحديد أسعار المحروقات أو خفضها أو رفعها. 
ويرى أنه يتوجب أن تحترم الشركات ذلك القانون، الذي يقتضي التعاطي بنوع من الشفافية مع المستهلك، بحيث تعكس الأسعار الحقيقة. 

وكانت شركات توزيع المحروقات نشرت، عبر الصحف المحلية، أخباراً بأنها مقبلة على خفض أسعار السولار والبنزين بـ0.04 دولار للتر الواحد، اعتبارا من أمس الأربعاء. 
وبادرت شركة "أفريقيا"، في الساعات الأولى من صباح أمس، إلى خفض أسعار المحروقات في المحطات التي تحمل علامتها. 
ولاحظت "العربي الجديد" أن محطات هذه الشركة حرصت على خفض سعر السولار والغازولين بـ0.35 درهم، أي بحوالي 0.04 دولار. وانتقل سعر البنزين في محطات الشركة من 1.03 دولار للتر الواحد إلى حوالي 0.99 دولار، بينما انخفض سعر السولار من 0.90 دولار إلى 0.87 دولار للتر الواحد. 

كما عمدت جميع محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع، إلى خفض أسعار المحروقات، وإن بمستويات تقل عن أفريقيا، حيث تراوحت بين 0.25 و0.20 درهم. 
وعندما سألت "العربي الجديد" سائق تاكسي في الدار البيضاء حول خفض أسعار المحروقات، أبدى رضاه عنها، وإن كان يرى أنها مازالت أعلى عما كانت عليه قبل تحرير أسعار المحروقات منذ نحو 11 شهراً. 
ولا يخفي السائق، الذي رفض ذكر اسمه، تخوفه من أن تتضاعف أسعار المحروقات في المغرب في حال ارتفع النفط في السوق الدولية. 

وذهب عبد الرحيم بن قدور، الذي قدم نفسه على أنه يعمل مستشاراً قانونياً، إلى أن شركات توزيع الوقود مضطرة إلى مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في إثارة القضية. 
ويستورد المغرب جميع احتياجاته من النفط المكرر منذ أكثر من 14 شهرا، بعد إقفال المصفاة الوحيدة لديه بحكم قضائي.

وفى موريتانيا تواصل السلطات الحفاظ على أعلا مستوي لأسعار المحروقات منذ الإرتفاعات التى عرفتها السوق الدولية للمحروقات، وتجني على حساب المواطن ازيد من نصف الميزانية العامة من عائدات فرق الأسعار عن طريق شركات التوزيع المرخصة في موريتانيا، وتتعلل السلطات بمحاولاتها استرجاع ما دفعته الدولة خلال سنوات دعمها للمحروقات، فيما انتقدت قوى سياسية عديدة هذه السياسة واعتبرتها سرقة لجيوب المواطنين.