قالت وكالة الأخبار ان مصادر خاصة زودتها بأسماء بعض الشخصيات المشمولة في الدعوى التي تقدم بها فريق من المحامين أمام القضاء الفرنسي ضد مسؤولين موريتانيين يتهمهم فيها بالتعذيب.
وأكدت المصادر أن الدعوى وزعت المسؤولين إلى قسمين قسم تعرفه بأنه فريق "هندسة التعذيب"، وفريق آخر تقول إنه باشر التعذيب.
ومن ضمن المسؤولين الذين شملتهم الدعوى:
- المدير العام للأمن اللواء محمد ولد مكت.
- المفوض الحسن ولد صمب.
- المفوض محمد بابه ولد أحمد يوره.
- الضابط الدح ولد مولاي اعلي.
- القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي.
- القاضي محمد محمود ولد الطيب الملقب اجميلي.
- القاضي الشيخ ولد باب أحمد.
- والي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد.
- الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ.
وتشكل فريق المحامين الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الفرنسي من:
- جورج أنري بوتيي
- وليام بردوه
- أملي لفيبر
وكان رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي قد قال في تصريحات للأخبار إن الدعوى المرفوعة لدى محكمة فرنسية مختصة، ستمكن من ملاحقة ما يزيد على عشرين شخصا في النظام الموريتاني، حيث سيكونون عرضة للتحقيق القضائي إذا دخلوا الحدود الأوروبية، أو كندا أو أميركا.
وأضاف ولد اعبيدي أن يأمل أن تتبع الشكاية ملاحقة دولية لرموز النظام الموريتاني، الذين وصفهم بمهندسي التعذيب بموريتانيا، ومهندسي الاعتقالات السياسية في أعلى مستويات الدولة.
الأخبار
.jpg)
.gif)
.gif)