افتتحت مساء اليوم الإثنين الدورة البرلمانية العادية للعام 2016_2017 على مستوى الغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وقد ألقى رئيسا الغرفتين علي التوالى محمد ولد أبيليل ومحسن ولد الحاج كلمات بالمناسبة ، وتميزت كلمة رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج بتجاهلها لمخرجات الحوار الوطني الأخير، والإستفتاء الدستوري المزمع اجراؤه خلال العام المقبل، والذى سيتضمن تعديلا للدستور، يتم بموجبه إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، والبقاء على برلمان من غرفة واحدة.
وهذه كلمتي الرئيسين:
كلمة رئيس مجلس الشيوخ:
السادة الوزراء السادة الشيوخ
يسعدني أن أرحب بكم ونحن نفتتح هذه الدورة بعد عطلة برلمانية مكنتنا من الاطلاع على أحوال واهتمامات المواطنين في مختلف دوائرنا الانتخابية.
زملائي الشيوخ الأعزاء، إن حجم وطبيعة النصوص المنتظرة في هذه الدورة، يتطلبان منا مضاعفة الجهود وتكريس الوقت المتاح لدراسة ومناقشة القوانين التي سترد على الغرفة، وسيكون من بينها مشرع قانون المالية المعدل لسنة 2016 ومشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 وبعض مشاريع قوانين التسوية بالإضافة إلى نصوص أخرى.
ولهذا الغرض أدعوكم إلى المواظبة على حضور اجتماعات اللجان وأعمال الجلسات العلنية.
السادة الوزراء السادة الشيوخ
تطبيقا لترتيبات المادة 52 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، اعلن باسم الله، افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016/ 2017.
كلمة رئيس الجمعية الوطنية:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
السادة الوزراء؛ زملائي النواب؛ سادتي، سيداتي
نفتتح اليوم دورتنا العادية الأولى لسنة 2016-2017، لنستأنف ممارسة واجباتنا الدستورية بعد استراحة تمكنا خلالها من الاتصال عن قرب بناخبينا والتعرف على مشاغلهم واهتماماتهم والتفاعل معهم بقصد أخذ ملاحظاتهم وآرائهم بعين الاعتبار في عملنا التشريعي والرقابي، خصوصا وأننا مقبلون بعون الله على دراسة قانون المالية الذي يعد أهم آلية لتنفيذ برامج وسياسات الحكومة.
إن هذه الدورة- وإن كانت عادية في موعدها- فهي استثنائية بحكم انعقادها في ظرفية وطنية يذهب الكثير منا إلى اعتبارها منعطفا نحو جمهورية ثالثة.
فالحوار الوطني الشامل الذي تم مؤخرا قد أثمر نتائج ستشكل- في حال إقرارها- تحولا كبيرا في مسار بلدنا العزيز، سواء في المجال الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأغتنم هذه المناسبة لأثمن مخرجات هذا الحوار ولأشد على أيدي من راهنوا عليه كوسيلة مأمونة النتائج ووحيدة لإدارة الاختلاف في الرأيِ. كما لن يفوتني أن أدعو من تخلفوا عنه لسبب أو لآخر إلى اللحاق بركبه.
وأنا واثق من أن طبقتنا السياسية مؤهلة بما يكفي لتَحليل الظرفية الإقليمية التي تحيط بنا والاعتبار بمآلات ما حصل فيها والبناء على مقتضيات ذلك. زملائي النواب، إن واجبي الوطني يملي علي أن أدعوكم كذلك، ومن خلالكم كافة الفاعلين السياسيين، إلى إجابة الدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز لمواكبة نتائج هذا الحوار حتى تتم ترجمتها على شكل قوانين ونظم ووقائع ملموسة.
وأعول هنا على ضمائركم الوطنية وعلى ما عرفته فيكم من مثابرة على الحضور الإيجابي والفعال لاجتماعات اللجان والجلسات العلنية، لدراسة النصوص التي ستقدم لكم والتصويت عليها، لتتواصل مسيرة البناء والنماء.
وإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016-2017، طبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ لأتمنى لكم التوفيق فيما ينتظركم من عمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
.jpg)
.gif)
.gif)