قالت منظمة العفو الدولية قبيل انعقاد جلسة استماع لمحكمة الاستئناف يوم الاثنين للنظر في أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عاماً حكمت بها محكمة من درجة أدنى إن محكمة الاستئناف يجب عليها أن تلغي هذه الأحكام، وتطلق فوراً سراح الناشطين من السجن.
وقالت كيني فاطم ديوب، الناشطة في شؤون غرب أفريقيا "هذه قضية يمكن للحكومة أن تفتحها أو تغلقها في محاولة لإسكات مناهضي العبودية في موريتانيا"
وأضافت قائلة "من البداية، شابت هذه المحاكمة عدة مخالفات، وهناك تحقيق في ادعاءات تفيد بتعرض بعض المعتقلين للتعذيب. لقد فشلت السلطات في إثبات أي مسؤولية جنائية عن أعمال العنف التي اتهم بها هؤلاء الأشخاص. ويجب على محكمة الاستئناف أن تضع حداً لهذه المهزلة."
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الناشطين سجناء الرأي.
وأصدرت محكمة ابتدائية يوم 3 أغسطس/آب أحكاماً أولية على هؤلاء الناشطين تراوحت ما بين 3 و15 عاماً سجناً بتهم ملفقة تشمل العصيان، واستخدام العنف، وشن هجمات على أفراد الأمن ومسؤولين قضائيين، والعضوية في منظمة غير معترف بها.
وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء الناشطين باحتجاج على طرد سكان من حي فقير في العاصمة نواكشوط، في شهر يوليو/تموز. غير أن أياً من هؤلاء الناشطين شارك في الاحتجاج، كما أن المنظمة التي ينتمون إليها وهي "مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية في موريتانيا" لم تقدم دعمها لهذا الاحتجاج.
وفي هذا السياق، كان أحد الناشطين وهو محمد جارولاه يوم الاحتجاج موجوداً في مدينة تبعد عن نواكشوط بـــ 1200 كيلومتر. ومع ذلك، صدر حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
أما ناشط آخر، وهو موسى بيرام، فيقول إنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الشرطة، يوم 16 أغسطس/آب، عندما كان رهن الاعتقال. ورفضت المحكمة هذه الشكوى قائلة إنها غير مؤهلة للنظر في هذه القضية، بالرغم من أن القانون الموريتاني بشأن التعذيب يلزم المحاكم الوطنية بالنظر فوراً في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، وإبطال أي أدلة انتزعت تحت التعذيب.
وقالت كيني فاطم ديوب إن "إجراءات القمع التي استهدفت ناشطين مناهضين للعبودية وناشطي حقوق الإنسان التي شاهدناها في موريتانيا لا تستند إلى أساس قانوني على الإطلاق. وإذا فشلت محكمة الاستئناف في إلغاء هذه الأحكام الجائرة، فإن ذلك سيمثل صفعة موجهة إلى وجوه مئات الآلاف من الأصوات في مناطق مختلفة من العالم تناضل من أجل إلغاء العبودية إلغاء تاماً."
.jpg)
.gif)
.gif)