أفادت مصادر مالية ان الحكومة الموريتانية ستقر قريبا توصية تم التوصل بها خلال اجتماعات وزير الإقتصاد والمالية ولد أجاي ومحافظ البنك المركزي الأخيرة مع صندوق النقد الدولي؛ تقضي بتخلى البنك المركزي عن تحديد اسعار العملات الرئيسية مقابل الأوقية، وهو ما يعنى تعويما للأوقية تفقد بموجبه اكبر نسبة من قيمتها مقابل العملات الاخري، ما سينعكس بشكل سلبي وكبير علي حياة المواطنين حيث تشهد البضائع ارتفاعا غير مسبوق في اسعارها من مايؤثر بصورة مباشرة علي القوة الشرائية للمواطنين.
وتقول بعض المصادر ان مجمل الديون الموريتانية حسب تقارير البنك المركزي وصلت اكثر من اربعة آلاف مليار دولار؛ لم تساهم في تحسين القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والبني التحتية.
وكانت مصر قد شهدت الأيام الماضية قرارا مماثلا أدى إلى تضاعف اسعار البضائع دفعة واحدة.
ويعتبر تخفيض قيمة العملات المحلية وتعويمها شرطا اساسيا من شروط صندوق النقد الدولى لحصول الدول الفقيرة علي المساعدات والقروض المالية.
.jpg)
.gif)
.gif)