أولا: نرحب من موريتانيا (بيت العرب) بالقرار التاريخي لليونسكو بما تمثله من ضمير عالمي في حماية التراث الثقافي الإنساني، وبما تحمله من رسالة إنسانية وثقافية وسياسية، بشأن القدس والمقدسات الإسلامية المعبر عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين والمقدسات والحرم القدسي الشريف والتأكيد على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط، و للحقيقة الأزلية المدعومة بشواهد واثأر التاريخ والحضارة العريقة الباقية إلي الأبد، وندين ونرفض السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها، بخلق واقع مصطنع مبنى على الإرهاب والأوهام والتزوير، كما نشكر كل من ساعد في اتخاذ هذا القرار من أنصار الحرية والحق والعدالة عبر العالم .
ثانيا : رسالتنا للمتحاورين في الحوار الشامل، الجاري منذ أسبوعين، أن الدستور أسمى القوانين، فهو يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم، وينظم العلاقة بين مختلف السلطات في البلاد، من حيث التكوين والاختصاص، وهو الضامن لحقوق وحريات الأفراد والجماعات، لكن مبدأ سمو الدستور لا يعني عدم إمكانية تعديله، لأنه يبقي عملا بشريا يفتقر للعصمة والكمال، فهو يعكس تطلعات شعب معين، في فترة معينة، تلبية لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، وكلها متغيرات بالفطرة، تجعل في بعض الأحيان من بعض مواد الدستور غير مسايرة للتطور الحاصل في المجتمع، وهو ما يجعل من مراجعة بعض النصوص أمرا ضروريا لتتماشى أحكام الدستور مع التحول والانتقال الجاري، الذي يشهده مجتمعنا علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق فإننا نثمن الحوار الشامل الجاري حاليا بين مختلف الفاعلين السياسيين، وروح المسؤولية والانفتاح، وتقبل النقد والرأي الآخر، التي طبعت جلسات النقاش, ونؤكد حرصنا علي أن تساير التعديلات الدستورية الجديدة طموحات شعبنا ككل، وبدون تمييز، في حماية هويته ومبادئه وترسيخ تجربته الديمقراطية، وبناء دولة القانون والحق والعدالة، ورسم مسار موريتانيا الجديدة، موريتانيا الحوار والتلاقي والتعارف، موريتانيا العلم والعمل والأهداف والتطلعات المشتركة، موريتانيا الجميع.
وفي إطار تقييمنا لما يجري من نقاشات في الحوار الوطني الشامل يلاحظ أن هناك الكثير من النقاط التي تم التوافق عليها بين المشاركين، وهذا شيء طبيعي ومبشر، ولا تزال نقاط أخري لم يتم الاتفاق حولها بعد، وهذا أيضا شيء طبيعي يعكس روح الديمقراطية وفطرية الاختلاف.
ومساهمة في جهود مختلف القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الرامية لتقديم مقترحات بناءة حول هذه الوثيقة الهامة، وخاصة حول بعض النقاط مثار الخلاف مثل (استحداث نائب للرئيس، سن الترشح، تعدد المأموريات) نقترح أن تقدم المحاور التي جري الاتفاق عليها في وثيقة التعديلات وأن تترك النقاط الخلافية دون تعديل في الوثيقة المقترحة، وأن يكرس الدستور الجديد مبدأ حق الشعب في حماية تطلعاته وسيادته.
ونقترح بخصوص هذه الوثيقة:
في الديباجة والرموز الوطنية، نقترح في الديباجة ما يلي:
الشعب الموريتاني المؤمن بالله الواحد الأحد المتحصن بقيّمه الثقافية والحضارية الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التكافل والتعايش السلمي علي مر العصور بين كافة ومكونات شعبه العظيم، واثق بعون الله من قدرته علي تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبناء دولة حديثة عادلة تحقق الأمن والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل المواطنين،
دولة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، لا مكان فيها للفساد أو الاستبداد، تعالج أخطاء الماضي وتتطلع لمستقبل مشرق يسع الجميع ويساهم في بنائه الجميع ويتشبث بوحدته الترابية وثراء هويته الوطنية وتلاحم مكوناته الإسلامية العربية والإفريقية متمسكا بقيم التسامح والانفتاح والحوار ومبادئ: النظام الجمهوري، والتعددية السياسية، والتداول السلمي علي السلطة..
بخصوص التسمية نحن مع ترسيم تسمية الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وترسيم العاصمة نواكشوط بمادة في الدستور
نقترح تغيير شعار الدولة ليتماشي مع تطلعات وأولويات الشعب في هذه المرحلة:
شعار الدولة المقترح: وحدة- عدالة- مساواة
العلم: يبقي العلم علي هيئته، تماشي مع رغبة البعض، مع زيادة جديدة استجابة لرغبة البعض الآخر، لا تتقاطع مع المكونات القديمة، فالعلم هو رمز الهوية الوطنية يعكس ماضيها ويستلهم حاضرها ومستقبلها، وتكريما لشهداء المقاومة الوطنية نقترح إضافة شريط أحمر من ناحية السارية في قاعدة عرض العلم علي أن يبقي الهلال والنجمة الخماسية الذهبيين وتبقي الخلفية بالون الأخضر بطول يساوي ضعفي العرض
النشيد الوطني
نقترح تغيير النشيد الوطني من خلال مسابقة شعرية مفتوحة لاختيار كلماته التي نري أن تدور حول الأسس التالية :
توحيد وإيمان2- حب الوطن والدفاع عنه 3- الاعتزاز بتضحيات المقاومة 4-الازدهار والبناء5- الوحدة الوطنية (قوتنا في وحدتنا)6- الحث علي العلم والعمل.
كما نقترح مادتين جديدتين
مادة جديدة:
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وهو يحمي سيادته ووحدته الوطنية وهو الحكم بين مختلف الاتجاهات السياسية ولا تمكن مصادرة إرادته أو الوقوف ضد طموحاته وتطلعاته.
مادة جديدة:
يحق لأي مبادرة شعبية تحمل توقيع مائتي ألف مواطن يتمتعون بحقوقهم المدنية أن تتقدم بمشروع مراجعة لأي مادة في الدستور ويتم عرض هذا المشروع للتصويت الشعبي وفق صيغة المادة الجديدة ويتم اعتمادها إذا صوت لصالحها 4/5 من عدد المصوتين علي أن لا تقل نسبة المشاركة عن ¾ من عدد الناخبين المسجلين.
وهذا أسلوب عصري تستخدمه أعرق الديمقراطيات في العالم مثل سويسرا.
المستقلون المشاركون فى الحوار
.jpg)
.gif)
.gif)