تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء موضوع إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري في الحادثة التي عرفة برصاصة باطويلة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لها، معتبرة أن ظلال هذه الحادثة كانت حاضرة في الحوار السياسي الجاري في قصر المؤتمرات بنواكشوط.
وقالت الصحيفة إن ظلال هذه الحادثة الغامضة كانت جلية في الوثيقة التي تقدم بها الحزب الحاكم، وخصوصا الفقرة التي عنوانها بـ"تقنين وضعيات شغور منصب رئيس الجمهورية"، حيث تناولت الوثيقة بالشرح والتوضيح حالات الشغور، وخصوصا الشغور المؤقت كما وقع إبان الحادثة 2012، وشكل غياب نص دستوري – حينها - مبعثا للخلاف بين عدة جهات على رأسها الحكومة وقيادة أركان الجيش، دون الإعلان عن هذا الخلاف.
وحملت الوثيقة انتصارا للحكومة والوزير الأول، حيث نصت على منح الرئيس تفويضا يمكنه من منح صلاحياته في مجال السلطة التنظيمية للوزير الأول، وهو ما يعطي للحادثة أثرا وحضورا في مستقبل البلاد، كما كان لها أثرها في واقع البلاد.
كما طالبت بالنص في الدستور على أن تؤول هذه الصلاحيات بشكل تلقائي إلى الوزير الأول "ولمدة محددة إذا اجتمعت المحكمة الدستورية وقررت أن المانع عرضي ومؤقت ومفاجئ بحيث لم يتمكن رئيس الجمهورية من تفويض هذه الصلاحيات، وذلك لتلافي أي انسداد مؤسسي محتمل".
كما توقفت الصحيفة مع مصير رواة الرواية الرسمية للحادثة، وخصوصا الملازم الأول الحاج ولد احميدي الذي تولى إطلاق النار على الرئيس، وتم العفو عنه قبل نقل الرئيس إلى الخارج للعلاج، كما تمت ترقيته لاحقا لرتبة نقيب، وابتعث إلى الصين في تكوين هناك قبل أن يعود إلى قيادة أركان الجيوش.
وكذا مع أول رواة الرواية الرسمية حمدي ولد محجوب، والعقيد الطيب ولد إبراهيم الذي تولى محاولة ولد احميدي أثناء سرده لتفاصيل القضية بعد حوالي أسبوع عليها.
وتحدثت الصحيفة عما وصفته بسيطرة الغموض على الحادثة، وتعدد روايتها، بل وتزايدها رغم مرور عدة سنوات عليها.
الأخبار
.jpg)
.gif)
.gif)