عقد الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين؛ المنعقدة في واشنطن خلال الفترة ما بين 5ـ 9 اكتوبر الجاري، والذي يرأسه معالي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وبعضوية محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، وموظفين سامين من وزارة الاقتصاد والمالية؛ والوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية؛ و البنك المركزي الموريتاني، اجتماعات مع المدراء المعنيين بالتعاون مع موريتانيا في البنك الدولي.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات وترتيبات دعم الميزانية (الدعم الميزانوي)الذي سيقدمه البنك لبلادنا، كما وضعت خلال هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة لتقديم الدفعة الأولي من هذا الدعم والبالغة 20 مليون دولار أمريكي والذي ستوقع اتفاقيتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما التقى الوفد بنائب رئيس البنك المكلف بمنطقة إفريقيا محاطا بكبار معاونيه ، وقدم معالي وزير الاقتصاد والمالية خلال اللقاء عرضا عن السياسة الاقتصادية للبلد، كما قدم محافظ البنك المركزي عرضا عن السياسات النقدية .
وقد ثمن نائب الرئيس الجهود التي تبذلها موريتانيا خصوصا في مجالات الطاقة وترقية القطاع الخاص والحكم الرشيد وقد اتفق الطرفان على مضاعفة الجهود في سبيل تعزيز وترقية التعاون المتميز الذي يربطهما.
وقد تم خلال الاجتماعات الخاصة بمجموعة إفريقيا في البنك الدولي ببحث آخر تطورات وآفاق دعم الحصة المخصصة لإفريقيا في البنك.
وفي اطار الأنشطة التي قام بها الوفد الموريتاني بواشنطن شارك معالي وزير الاقتصاد والمالية في فعاليات الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة والتي حضرها د, جيم كيم رئس البنك الدولي والسيد اكريستيان لاغار المديرة العامة لصندوق النقد الدولي .
كما قدم وزير الاقتصاد والمالية خلال مشاركته في أشغال الفريق رفيع المستوى لوزراء الاقتصاد والمالية الخاص بمؤشر " ديوينغ بيزنيس"، عرضا مفصلا عن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الموريتانية في هذا الجانب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي مكنت بلادنا من تحقيق تقدم مهم خصوصا في مجال تطوير الإجراءات الإدارية، وعصرنة العدالة في الميدان التجاري، وتوسيع المشاورات حول هذه الإصلاحات.
كما شارك معالي الوزير في الطاولة المستديرة التي نظمها المانحون حول مبادرة الشفافية في مجال الصيد والمنظمة من طرف البنك الدولي، وقد التقى معالي الوزير البروفسير الدكتور "بيتير ايجين" رئيس منظمة الشفافية الدولية حيث كان اللقاء فرصة لاطلاعه على آخر التطورات والتقدم في الذي حصل في المبادرة بموريتانيا، كما أكد الوزير بهذه المناسبة التزام الحكومة الموريتانية بمبادرة الشفافية في مجال الصيد والتي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
كما استعرض الوزير خلال اجتماع فني، ضم ممثلين لمختلف إدارات البنك الدولي، حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخصوصا منها ما يتعلق بالوكالات الحكومية المكلفة بالبنى التحية، استعرض الوزير آفاق التعاون بين مختلف هذه القطاعات الوطنية لإنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في موريتانيا.