باحثون : الجيش عائق أمام الانتقال الديمقراطي في موريتانيا

اختتم عصر الاثنين، مؤتمر الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وشارك فيه أكثر من 60 باحثاً من المؤسسات الجامعية والبحثية في مختلف الأقطار العربية ومن خارجها. 

وقد خصصت الجلسة الأخيرة من المؤتمر لمناقشة "مقاومة الانقلابات في الديمقراطيات الفتيّة في ضوء الانقلاب التركي التركي الأخير". 
وكان برنامج اليوم الثالث والأخير من المؤتمر قد شمل ثلاث جلسات جرت اثنتان منها في مسارين مزدوجين بالتزامن. وقد تناولت الجلسة الأولى في مسارها الأول "المؤسسة العسكرية العراقية ودورها السياسي بين التاريخ والراهن".
وتواصلت في المسار الثاني للجلسة الأولى مناقشة "مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي"، وهو الموضوع الذي جرى تناوله في جلستين في اليوم الثاني. وناقش المشاركون في هذا المحور في اليوم الأخير حالتي موريتانيا والمغرب. وقال الباحث محمد يحيى حسني الذي قدم ورقة موضوعها: "كوابح التحول الديمقراطي: الانقلابات العسكرية والحكم العسكري في موريتانيا نموذجا"، إن موريتانيا ظلت بعيدة عن شبح الانقلابات 18 بعد نَيل استقلالَها عن فرنسا سنة 1960، غير أن الانقلابات أصبحت قاعدة بعد أوّل انقلاب سنة 1978. ومنذ تلك اللحظة، أصبح الانقلاب العسكري هو المنفذ الوحيد إلى السلطة وأصبح العسكر الفاعلَ الأهمّ والأقوى في الدولة. وأكد الباحث أن تحليله خلص إلى أنّ الجيش عائق أمام الانتقال الديمقراطي مادام غير تابع لقيادة مدنية تحكمه، ومادام مشغولًا بمطامع سياسية ويدخل طرفًا في اللعبة السياسية الداخلية التي هي شأن الفاعلين المدنيين أساسًا. 
وأوضح الباحث محمد بن عبد الرحمن بابانا في ورقته "عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي: موريتانيا نموذجاً"، أن الطريق نحو التحول الديمقراطي في العالم العربي تبدأ بالعمل على توعية الشعوب بحقوقها وواجباتها، وهو ما يحرر العقليات ممّا علق بها من استكانة وخنوع، وبواجبها في الدفاع عن ذلك، وإقناع العسكر بأنّ مكانه هو الثغور وثكناته ومؤسساته الخاصة به، أسوةً بنظرائه من الجيوش في العالم الحرّ المتمدن. 

وكالات