تعتزم مجموعات كبيرة من عمال شركات الحراسة الموريتانية التظاهر الإثنين المقبل؛ احتجاجا علي تسريحهم من الخدمة دون حقوق.
وتتهم جهات عديدة المقدم المتقاعد ولد بايه بتصفية الحسابات مع بعض العاملين في شركات الحراسة؛ اضافة الي اتهامهم له بممارسة العبودية الممنهجة ضد كافة العمالة بهذه الشركات؛ منذ انشائها في العام 2012.
وكان ولد بايه رئيس مجلس ادارة شركات الحراسة MSPSA قد سرح نهاية الفصل الأول من العام الحالى 120 عاملا خدم أغلبهم اكثر من اربعة سنوات دون أية حقوق لينضافوا إلي جحافل العاطلين عن العمل.
وتظهر وثائق المراسلات التي تمت بين ولد بايه وجهات رسمية في ادارات الدولة ؛ أوامر مبطنة إلي هذه الأخيرة بعدم التعاطي مع ملف العمال المسرحين في كافة مستويات التظلم التي قد يلجأ لها الضحايا طمعا في استرداد حقوقهم التي نهبها ولد باية بقوة نفوذه كما يقولون.
ويشبه العمال مايجرى داخل هذه المؤسسات بماكان يتم ضد الأفارقة السود في جزيرة "كوري" بالسينغال حيث كان ميناء نقل العبيد إلي امريكا ليعملو في مزارع الأوربين هناك.
وامعانا في اهانة عمال شركات الحراسة تقتطع هذه الشركات من الحراس والمراقبين أكثر من 40% من رواتبهم في العقود التي توقعها شركات الحراسة مع المؤسسات العامة والخاصة.
ويتهم ولد بايه علي نطاق واسع في الوسط السياسي بالإستحواذ علي مقدرات ادارة خفر السواحل؛ خلال توليه ادارتها؛ حيث اقر هو شخصيا بإمتلاكه مليارات الأوقية من عائدات ادارته لخفر السواحل؛ ينضاف إلي ذلك اتهامه بتسيير شركات عمالة "جرنالية" خارج القانون تحظى بالأولوية في التعاقد مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم؛ كما تمثل شركات الحراسة بندا كبيرا من بنود فساد المقدم.
وحسب بعض المقربين من ولد بايه يسوق الأخير في مختلف الأوساط التي يتعاطي معها أنه شريك شخصي لولد عبد العزيز في بعض المشاريع الخاصة وهو مصدر قوته حيث كلفه بعدة ملفات حساسة في البلد من ابرزها ملف المفاوضات مع الإتحاد الأوربي في مجال الصيد.
.jpg)
.gif)
.gif)