هيئة "الرحمة" تعمل خارج قوانين الجمهورية

أربعاء, 09/14/2016 - 15:50
السفير

أثار قانون الجمعيات الخيرية الأخير موجة انتقادات واسعة تمثلت في عدم تطبيق القوانين على بعض الجمعيات الخيرية التابعة للنظام أو الموالية له ، في حين تم حل جمعيات أخرى تحت ذريعة مخالفة القوانين المنظمة للمجتمع المدني كان آخرها هيئة المستقبل التابعة للشيخ محمد الحسن ولد الددو، وسحب صيغة النفع العام من هيئة المختار ولد داداه، التي تديريها السيدة مريم داداه.

هيئة الرحمة التي تم إنشاؤها بتاريخ 01-04-2008 تحت الرقم 054 – حسب موقع الجمعية- والتي لم يعلن عنها قبل العام 2013، حيث ظهرت بصفة مفاجئة وهي توزع مساعدات متواضعة، شكلت مثار نقاش قانوني حول طبيعتها ومدى تجاوبها مع القوانين المنظمة للجمعيات الخيرية في البلاد.

ففي حين أن الهيئة حددت مقرها ب " تفرغ زينه طريق الجنرال ديكول قرب ماتل" يقع المقر الرئيسي للجمعية بمقاطعة دار النعيم شارع المقاومة".

من جانب آخر وفي الإطار القانوني،  تفرض المادة 23 من قانون الجمعيات على الجمعيات ذات الاختصاص الترابي الوطني أو الجهوي بموافاة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بتقرير سنوي مفصل حول نشاطاتها، مصحوبا بالبيانات المالية المبررة لطبيعة الموارد المتحصل عليها خلال السنة المعنية واستخدامها، وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لختم السنة المالية، وهو ما لم تلتزم به هيئة الرحمة الخيرية، ولم تطلبه الجهات المعنية، ما يدفع إلى التساؤل عن الوضع القانوني للهيئة.

وفي ذات الإطار تفرض المادة 50 من القوانين المنظمة للمجتمع المدني وضع ملخص من التقرير عن النشاطات، وكذا الوثائق المرفقة تحت تصرف الجمهور في مقر الجمعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو أيضا ما لم تلتزم به هيئة الرحمة الخيرية.

أما المادة 59 من نفس القانون فتعاقب مسؤولي الجمعيات أو الشبكات أو المنتديات الذي لا يصرحون عملا بأحكام هذا القانون بالتمويلات المتحصل عليها بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من مليوني أوقية، إلى أربعة ملايين أوقية، أو بإحدى العقوبتين.

عدم مواءمة الهيئة للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي وإفلاتها من العقوبات المترتبة قانونيا على ذلك والتي من بينها سحب الرخصة والحبس والغرامة، فتحت باب الحديث عن محاباة المسؤولين لملاك الجمعية على مصراعيه، تاركة الرأي العام دون الرد على سؤال مفاده: هل تقف القرابة بالرئيس حاجزا أمام تطبيق القوانين!!؟

يذكر أن جمعية الرحمة قد قدمت مساعدات للمتضررين من السيول بعين أهل الطايع وأطار، في حين لم تقدم أي مساعدات للمتضررين من كارثة عاصفة فم لكليته.