وقع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي مع سعادة السفير فوق العادة وكامل السلطة الياباني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية "هيستاسوكو شيميزو" على مذكرة تفاهم تتعلق بهبة بقيمة مائتي مليون (200.000.000) ين ياباني أي ما يعادل ستة مائة وثلاثة وتسعون مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف (693.188.000) أوقية.
وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب، و سيخصص لاقتناء تجهيزات لصالح مطاري انواكشوط و انواذيبو تحسبا للتوسع الكبير الذي ينتظر أن تشهده حركة الملاحة الجوية و الذي يجب أن تواكبه عملية تحديث للآليات و التجهيزات للحفاظ على مستوى عال من الأمان و السلامة.
وقال الوزير إن هذا العون يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، مذكرا بأن هذا التعاون راسخ وقد ظل يتعزز و يتوسع منذ نصف قرن، و قد حظيت بلادنا ـ يقول الوزير ـ ضمن هذا التعاون بتمويلات هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات عديدة كان لهذا الأثر الايجابي الملموس علي حياة المواطنين .
وعبر الوزير عن خالص امتنان الحكومة والشعب الموريتانيين للشعب والحكومة اليابانيين ، على الدعم السخي الذي ظلت اليابان تقدمه خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا التي شهدت تطورات نوعية بناء على النهج الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي باشرت حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين تجسيده من خلال تنفيذ مشاريع هامة للبنى التحتية الداعمة للنمو و قد تم في هذا الإطار العمل على توسعة و عصرنة الشبكة الطرقية وإنشاء العديد من منشات الماء و الطاقة و الاتصال كما تمت توسعة و تأهيل المطارات و الموانئ القائمة و العمل جار على قدم و ساق لإنشاء موانئ جديدة. وتوجت تلك الانجازات ببناء مطار دولي حديث في العاصمة نواكشوط هو مطار أم التونسي الذي بدا تشغيله قبل فترة وجيزة و الذي ينتظر منه تنشيط الملاحة الجوية في المنطقة عبر استقطاب المزيد من شركات الطيران بفعل الخدمات العصرية التي أصبحت متوفرة و التي ستعزز بفعل هذا التمويل .
وسيساهم هذا المطار من جهة أخرى في دعم موقع بلادنا كوجهة سياحية و في تثمين المقدرات التنموية الكبيرة لها.
وكان السفير الياباني قد القى كلمة بالمناسبة عبر خلالها عن غبطته وسروره بتواجده اليوم لتوقيع وتبادل هذه المذكرة التي ستمكن موريتانيا من اقتناء العديد من التجهيزات من بينها عدة أجهزة كشف بالأشعة السينية على الأمتعة المحمولة والمودعة وكاشف المعادن ...الخ.
وتمنى السفير أن تسهم هذه التجهيزات في الرفع من مستوى الأمان بالنسبة للمسافرين من هذين المطارين وتقلل من الأعمال المخالفة للقانون.
وأكد السفير أن هذا التمويل الهبة ينسجم مع جهود الحكومة الموريتانية في محاربة الإرهاب تحت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.