أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة أزويرات، شمال موريتانيا، أمس حكما ابتدائيا بإدانة أمناء الخزينة العامة المسجونين بتهمة اختلاس وتبديد المال العام مع تبرئتهم من تهمة تزوير المستندات، وحكمت المحكمة علي المتهمين بالسجن النافذ من ثلاث سنوات الى سنتين مع غرامة عشرة آلاف اوقية وإلزام بعضهم بإرجاع بعض المبالغ المالية لخزينة الدولة.
وحسب مصدر فى دفاع المتهمين، فى اتصال مع اقلام، فقد جاءت الأحكام على النحو التالي:
دالولي ولد الخليفة سنتين نافذة
الشيخ محمد سيدي ثلاث سنوات نافذ
لمام عبد القادر السجن سنتين
الشيخ محمد الأمين ولد اعل، سنتين نافذتين
السالك ول امحيميد، السجن سنتين مع ارجاعه مبلغ 89 مليون و189 الف اوقية
محمد احمد ولد ابوه، السجن سنتين
صال موسي الاسان، السجن سنتين مع تعويض 138 مليون 587 الف
با حمادى ببكر السجن سنتين
ممادو سيدو با، السجن سنتين وارجاع 41 مليون و706 الف اوقية
الشيخ سيد احمد ولد سيد امو، السجن سنتين
محمد المصطفي ولد محمد، السجن سنتين
عبد العزيز ولى، السجن سنتين مع ارجاعه مبلغ 9ملايين و38 الف اوقية (المتهم الوحيد الذى اعترف امام المحكمة باختلاسه لهذا المبلغ وكلب منها الحكم عليه بإعادته للخزينة)
وحسب محامي الدفاع الاستاذ احمد ولد النانه فان المتهمين قضوا حتى الان 17 شهرا فى السجن مما يجعل المتبقي من محكومية معظمهم سبعة أشهر. مع حقهم فى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف.
ومن بين المتهمين من يتهم بالاستحواذ علي ثمانية مليون أوقية وكان من بين أقل المدانين محكومية دون الزامه بإرجاع بعض المبالغ التى يتهم بها.
.jpg)
.gif)
.gif)