أفادت مصادر إعلامية ان الوزير ولد أهل داوود أدرج ثمانية عشر من أفراد عائلته ضمن لائحة الحجاج الذين تتكفل الدولة بتكاليف حجهم؛ وقالت المصادر ان ولد اهل داوود تحايل علي بعض المقاعد المخصصة للحج فى بعض القطاعات الحكومية لتحويل تذاكرهم إلي مقربين اجتماعيا منه وبيع البعض في السوق كما فعل مع عمال المدرسة العليا للتعليم؛ وقد أثارت قضية التذاكر فى بداية الموسم لهذا العام خلافا عميقا بينه والأمين العام لوزارته بعض تداول تذاكر فى سوق الوكالات تبين ان مصدرها وزارة التوجيه الإسلامى وهي الحادثة التي ادت الي تبادل الإتهامات بين الوزير والأمين العام قبل ان يتم طي الملف.
وكان ولد أهل داوود قد اتهم في موسم الحج للعام الماضى بمنح ثلاثة عشر مقعدا لأفراد اسرته من مجمل المقاعد التي تخصصها الدولة لعمال القطاعات الحكومية علي نفقة دافع الضرائب الموريتاني.
ويتهم الوزير ولد اهل داوود علي نطاق واسع بالفساد المالى حيث جري الحديث خلال الأشهر الأولى لتوليه قطاع التوجيه الإسلامى عن شرائه لمنزل فى تفرغ زينه بسبعين مليون أوقية وتحايله على بعض السماسرة قبل ان يضغطو عليه وينهى الملف بتعويضهم 2،5 مليون اوقية.