أشعل قرار السلطات الموريتانية طرد الداعية السويسري حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ساخنة وسائل التواصل الاجتماعي، مثيرا الكثير من التكهنات.
طارق رمضان عادة لا يمكن أن يذهب إلى المملكة العربية السعودية في حين تستضيف قطر المركز الدولي للتشريع والأخلاق الذي يترأسه.
ولكنّ طرد موريتانيا لهذا الواعظ والداعية والذي هو أيضا أستاذ في جامعة أكسفورد، يخفي وراءه شيئا.
في الواقع فإن موريتانيا قد قامت بإعادة تنظيم المؤسسة الدينية مع إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التي تسعى إلى الحفاظ على النموذج الديني الموريتاني بعيدا عن "التأثيرات الخارجية".
ويلاحظ المراقبون أن جماعة الإخوان، التي تحظى بدعم من قطر حيث مقر مؤسسة رمضان، قد رعت خلال الثمانيات إنشاء جمعية نشطة أُطلق عليها الجماعة الإسلامية.
لكن فاعلين جمعويين موريتانيين يتساءلون عما إذا كانت هناك علاقة لطارق رمضان بهذه الحركة.
ومع ذلك فإن لمخاوف الحكومة الموريتانية ما يبررها إذا من المعروف أنه في أغسطس 2007، أعادت جماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا تنظيم صفوفها في حزب سياسي مرخص، هو التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.
ويربط محللون بين قرار السلطات ومخاوف من وجود صلات بين زعيم هذا الحزب محمد جميل منصور الذي سبق وأن عاش في بلجيكا والداعية الإسلامية الأوروبي.
هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الموريتانية تشتبه في المنظمات "الخيرية" التي دعت رمضان، والتي غالبا ما تكون لها ارتباطات بالحركات الدينية، مستغلة الجانب الاجتماعي لنشر أفكارها داخل المجتمع.
على أن هناك من رأى في هذا الطرد تقييدا للحريات في هذا البلد، حيث يشير كل شيء إلى أن السلطات الموريتانية تعمل على التوفيق بين التيارات الإسلامية المختلفة في البلاد حول الشخصيات الدينية البارزة، وهو من شأنه تجنُّب أي اضطرابات كما وقع في بلدان أخرى في المنطقة، على الرغم من وجود العديد من المطالب السياسية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولا يمكن أيضا إغفال قمة جامعة الدول العربية والتي من المتوقع أن تنعقد في نواكشوط بحلو 23 يوليو في نواكشوط.
ترجمة الصحراء