مالسر وراء تحاشى المفتشية للمؤسسات التي يديرها أقارب الرئيس؟. !

جمعة, 08/05/2016 - 14:32

أفادت مصادر من داخل التلفزيون الرسمى "الموريتانية"  أن عمليات فساد كبرى تهدد بقاء هذا المرفق الحيوى؛  حيث تتحدث المصادر عن اتباع إدارة التلفزيون الحالي لمعايير الزبونية والقرابة في منح صفقات المؤسسة؛  فبالإضافة إلى نجاح المدير المساعد الأيام الماضية في طي ملف فساد مالي؛  وصل بالمدير الإداري والمالي من جهة  والمديرة العامة للتلفزيون إلى تبادل الإتهامات علنا بالفساد والسرقة أمام العاملين في التلفزيون؛  فقد منحت مديرة التلفزيون الحكومي صفقة بناء خيمة إسمنتية وصلت قيمتها إلي أكثر من ستين مليون أوقية؛  تمت على مراحل قيمة كل مرحلة تسعة مليون؛ للتحايل علي قانون الصفقات؛  الذي يلزم احالة كل صفقة تتجاوز قيمتها عشر مليون أوقية إلي لجنة الصفقات؛  التي يلزمها القانون بفتح المناقصة للراغبين في الحصول عليها. 

ولايقف الحديث عن الفساد فى التلفزيون الرسمى منذ تولي الإدارة الحالية تسيير هذا المرفق؛  حيث يجري الحديث عن تحويل ميزانية التكوين فى ميزانية التلفزيون إلي مؤسسة وهمية لأحد أقارب المديرة دون أن يستفيد أي عامل فى التلفزيون من التكوين ؛  كما تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة لا وجود لها علي الارض بمبالغ مالية ضخمة . 

وفي القمة العربية الأخيرة حصل التلفزيون الرسمى علي ماقيمته مليار أوقية من المعدات والتجهيزات هدية من دولة البحرين؛ وتقول مصادر فى التلفزيون ان المديرة رفضت إرسال سجل بجرد هذه المعدات إلي وزارة العلاقات مع البرلمان "الوزارة الوصية"  لتوثيقه ضمن معدات المؤسسة؛  مايعني ان ثمة نوايا لدى ادارة التلفزيون بتوجيهه وجهة أخري؛ وقد غادرت المديرة خيرة إلي آلمانيا رفقة اختها توة التي تعانى آلاما فى الساق. لعلاجها هناك ؛ قبل تلبية أوامر الوزيرة الوصية. 

ويستغرب العديد من المراقبين للشأن العام إحجام المفتشية العامة للدولة عن تفتيش المؤسسات التي يديرها مقربون اجتماعيا من رئيس الجمهورية؛ فمنذ بدء هذه الهيئة الرقابية عملها لم يسجل في تاريخ عملها ان قامت بتفتيش المؤسسات التى يديرها مقربون اجتماعيا من ولد عبد العزيز؛  رغم تصاعد الحديث عن عمليات الفساد المالي بين العامة والخاصة في غالبية هذه المؤسسات؛ مايعزز الطرح الذي تتبناه المعارضة وبعض الداعمين للرئيس بالتشكيك في جدية سياسية محاربة الفساد المالي التي اعلن النظام عن انتهاجها في تسيير الشان العام. 

فهل تحجم المفتشية عن هذه المؤسسات خوفا من غضب الرئيس؟ 

أم ان توصيات ضمنية صدرت اليها بتحاشى هذه المؤسسات؟ 

ومن أمثلة هذه المؤسسات لا الحصر :

التلفزيون الرسمى "الموريتانية" 

الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة

ولاية انواذيبو

اللجنة الوطنية للصفقات

البنك المركزي الموريتاني

مؤسسة عبارات اترارزة

شركة معدات الاستصلاح الزراعي