تابعنا في كل من الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM المهزلة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في تجديد الأعضاء الممثلين لأصحاب الأجور بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في خرق سافر للمعايير التي على أساسها يتم تمثيل العمال والتي حددتها مدونة الشغل في مادتها 265 بحجم العضوية والانتشار والخبرة والاشتراكات.
لقد منحت الوزارة العضوية في المجلس دون مراعاة الوضعيات المؤسسية للمركزيات النقابية التي اختارتها (هل لازالت هيئاتها في وضعية مؤقتة ولم تعقد مؤتمرها الأول؟ هل تجاوزت مؤتمراتها الفترات القانونية وأصبحت هيئاتها خارج القانون؟ ..) وبغض النظر أيضا عن الحضور على الأرض لهذه المركزيات في المؤسسات والقطاعات المختلفة.
فقد دأبت الحكومة في السنتين الأخيرتين على إقصاء CLTM و CNTM دون وجه حق من كافة مواقع تمثيل العمال، التي تجاوزت 20 عضوا ممثلا للعمال في كل من مجالس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكتب الوطني لطب الشغل، الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام"، عمل الأطفال، المركز النسوي، القرض الزراعي، المكتب الوطني للإحصاء، وكذا في عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
لقد عمدت الوزارة إلى تعطيل التمثيلية النقابية ولم تحترم المعايير المنصوصة في مدونة الشغل، لتبقي تمثيل العمال ملفا بيدها، تمنحه محاباة ومنة لمن تشاء وتغيب عنه من تريد، محاولة بذلك إسكات الأصوات الرافعة لمطالب العمال الحقيقية.
إننا في كل من الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM إزاء هذا الإقصاء الممنهج لنسجل أمام الرأي العام العمالي والوطني التالي:
- تنديدنا بمنح تمثيل العمال دون أي معايير وجعله وسيلة لتدجين الحقل النقابي.
- رفضا الإقصاء الممنهج الممارس في حقنا.
- شجبنا الدوس على قوانين البلد خصوصا ما يتعلق بالتمثيلية النقابية.
- دعوتنا إلى إلغاء هذا التجديد واعتماد معايير شفافة وواضحة ينبثق عنها تمثيل نقابي حقيقي يعكس إرادة وصوت العمال.
الساموري ولد بي – الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM
محمد أحمد ولد السالك – الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM
.jpg)
.gif)
.gif)