علم من مصادر علي صلة بملف التحقيق الذي أمر رئيس الجمهورية بإجرائه فى فضيحة إنقطاع البث التلفزيونى أثناء إلقائه رئيس لكلمته في مؤتمر القمة العربية السابعة والعشرين المنعقدة فى انواكشوط؛ ان مجريات التحقيق تتجه الى تحميل مديرة التلفزيون الرسمى المسؤولية عن انقطاع البث ؛ وأوضحت المصادر ان التحقيق توصل إلي ان "كابل" البث فى غرفة التحكم الخاصة_ التى أقيمت فى قصر المؤتمرات التى يسيرها طاقم فنى تم اختياره من قبل ادارة التلفزيون ويمنع علي غيره الولوج الي داخل غرفة التحكم ما عدى مديرة التلفزيون الحكومي_ تم انتزاعه بشكل متعمد.
ويتحدث مراقبون عن امتعاض مديرة التلفزيون الحكومى من تكليف المستشار برئاسة الجمهورية اسحاق الكنتى برئاسة اللجنة الاعلامية للقمة؛ والتي نجحت الي حد كبير في احضار أعيان الاعلام العربي والدولي الي موريتانيا لأول مرة؛ واستطاعت ان توجه الاعلام المحلي الي التعريف بموريتانيا وتركز علي اظهار التحضيرات التي تم اتخاذها للقمة؛ بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية والاصطفاف الاعلامي الذي يعيشه البلد.
وبعد حادثة قطع البث التلفزيوني أثناء خطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية؛ بدأت مديرة التلفزيون الحكومي تمارس رقصة الديك المذبوح لإبعادها عن المسؤولية؛ فتارة تسوق من خلال بعض أزلامها ان شركة البث هي المسؤولة عن انقطاع البث؛ إلا ان وجود كابل البث منزوعا من داخل غرفة التحكم سرعان ما فند تلك التهمة؛ وبدأت محاولات يائسة لتوجيه مسار التحقيق الي محاولة تلبيس اللجنة الاعلامية للقمة وخصوصا رئيسها المسؤولية؛ وهو مايسير التحقيق بمسار يخالف ما تشتهيه المديرة.
محصلة ماحدث ان تأكدت مسؤولية المديرة عن تعمد قطع البث أثناء خطاب رئيس الجمهورية؛ انها مستعدة للتعريض بالبلد في سبيل تحقيق مطامحها والانتقام من غرمائها المنافسين لها.
.jpg)
.gif)
.gif)