أوضح اتحاد أرباب العمل الموريتانيين مسار ومحطات أزمته الجارية مع الحكومة في بيان مطول أصدره باللغة الفرنسية وتمت ترجمته في مركز الصحراء للدراسات والاستشارات بترجمة حصرية وكاملة للبيان.
وقد توقف البيان مع مطالبه بشأن تسوية الأزمة الحالية وكشف طبيعة الخروقات التي قال إن الحكومة وقعت فيها، حيث اتهمها بفرض إقالة رئيس الاتحاد والدعوة لاجتماع غير قانوني حسب وصف البيان.
وفيما يلي نص البيان كما ترجمه موقع الصحراء:
يرفع الاتحاد الوطني لأرباب العمل إلى علم الرأي العام الوطني والدولي أنه يواجه منذ فترة تدخلا من طرف الوزير الأول الحالي في تجديد هيئات الاتحاد، في خرق سافر لمبدأ الحرية النقابية وحرية التجمع المكفولة دستوريا وقانونيا وبمواثيق العمل الدولية. هذا التدخل غير المقبول تمثل -من بين أمور أخرى- في دعوة وجهها الوزير الأول لرؤساء النقابات المهنية المشكلة للاتحاد الوطني لأرباب العمل، وهي دعوة وجهت لهم فرادى قبل أن يتفاجؤوا بحضورهم جميعا أمام الوزير الأول الذي ألقى خطابا أعطى فيه تعليمات بتجديد هيئات الاتحاد وتحديدا رئيس الاتحاد تحت طائلة حرمان النقابات والاتحاد الوطني من أي تعاون مع الحكومة، وأكثر من ذلك هدّد بحل الاتحاد وتأسيس هيئة جديدة لأرباب العمل.
وتجدر الإشارة إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد المشكلة في غالبيتها من رؤساء النقابات المهنية كانت قد اختارت رئيس الاتحاد مرشحا لخلافة نفسه في اجتماعها يوم 5 أكتوبر 2015 والموثق بمحضر اجتماع رقم 007/2015.
وعندما تدخل أحد الحاضرين للاجتماع وقال إن تجديد الهيئات النقابية يجب أن يتم بحرية وديمقراطية وفي احترام للنصوص رد الوزير الأول قائلا: ليست هناك ديمقراطية، ورفضكم لهذه التعليمات سيكلفكم غاليا.
وهاجم الوزير الأول رئيس الاتحاد موجها له العديد من الاتهامات. وهي الاتهامات التي يطالب الاتحاد بتوفير أدلة ملموسة عليها لا سيما تثبيطه لمستثمرين أجانب كانوا ينوون الاستثمار في موريتانيا. والرسالة التي تحدث عنها الوزير الأول والتي أُرسلت إلى شركة إيطالية من طرف رئيس الاتحاد لا وجود لها ولم يحدث أن تواصلت معه شركة إيطالية بخصوص مشروع اللبن في النعمه. وهذا على العكس مما هو معروف عن الاتحاد ورئيسه من التحلي بالكرامة في تصرفاتهم وعلاقاتهم.
الاتحاد ضحية لهجوم غير موضوعي من طرف الوزير الأول وبعبارات عدوانية لتمرير رسالة غير ملائمة ومتجاوزة، تنضاف إليها تصريحات لوزير البترول أمام الجمعية الوطنية اتهم فيها رجال الأعمال بتقديم رشى من أجل الحصول على صفقات عمومية، في مسعى لتلطيخ سمعة القطاع الخاص بأي ثمن متجاهلا دوره الأساسي في التنمية واستقرار البلد.
وردا على هذه الاتهامات فإن الاتحاد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني ومكاتب خبرة متخصصة وطنية ودولية لإلقاء الضوء على:
* الإثراء السريع لكل الشخصيات العامة والخاصة
* الإعاقات التي تسبب في مغادرة المستثمرين الأجانب والوطنيين
* مساطر إسناد الصفقات
فهل الاتحاد مسئول عن:
* إفلاس ATTM وSAFA
* الانسداد الذي يعرفه الاقتصاد الوطني منذ تعيينه (الوزير الأول)
* تأخر إنجاز طريق روصو-نواكشوط
* مغادرة شركة كلانكور وشركات التنقيب عن المعادن
وللتذكير فإن الاتحاد الوطني لأرباب العمل مؤسسة وطنية تجمع كافة النقابات المهنية في مختلف مجالات الاقتصاد، تأسست منذ السنوات الأولى للاستقلال ويعد جميع الفاعلين الاقتصاديين في البلد وطنيين وأجانب أعضاء فيها، وهي عضو في المنظمة الدولية للمشغلين وعضو لفترات في مجلس إدارة المنظمة الدولية للعمل وعضو في لجنة الحريات النقابية بالمنظمة العربية للعمل وعضو مؤسس لـبزنس آفريكا ولاتحادية منظمات أرباب العمل في غرب إفريقيا.
ويطالب الاتحاد بالوقف الفوري والنهائي لهذه التدخلات المناقضة للدستور والقانون في تجديد هيئاته مما يهدد ديمقراطيتنا ويضرب الحرية النقابية التي كرستها النصوص القانونية في مقتل. ومن البدهي أن أي تثبيط للمبادرة الخاصة ستكون له آثار وخيمة على جذب المستثمرين الدوليين، فالفاعلون الاقتصاديون الوطنيون هم المؤشر الحقيقي لمناخ الأعمال في البلد. وقد حان الوقت لندرك جميعا أن الاتحاد والنقابات هي منظمات غير سياسية لا تصطف مع الأغلبية ولا مع المعارضة بل تسعى لضمان حقوق أعضائها المعنوية والمادية.
.jpg)
.gif)
.gif)