انهي مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني الثلاثاء تمرده الذي نفذه ضد رئيس الحزب الحاكم والحكومة؛ ليبدء اجماعات غرفته واستقبال مشاريع القوانين المودعة لديه لمناقشتها والمصادقة عليها وفي هذا الاطار تم ايداع اربعة مشاريع قوانين دفعة واحدة لدي الغرفة
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية للحماية المتبادلة للاستثمار وتشجيعه بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يعنى الثاني بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، أما مشروع القانون الثالث فيسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 مارس 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية؛ والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط وانواذيبو، في حين يتعلق الأخير بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 فبراير 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نوكشوط توبين).
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ قد اجتمع قبل ذالك تحت رئاسة، السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس، لدراسة المشاريع المذكورة وإحالتهاإلى اللجان المختصة للدراسة.
من جهة أخرى اجتمعت،اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بمجلس الشيوخ، لدراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجمبر 2015، في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية للفترة 2016 ـ 2019.
كما اجتمعت اليوم، لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشيوخ لدراسة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 043 / 2010 بتاريخ 21 يوليو 2010المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه تقدم عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده بسؤال شفهي مشفوع بنقاش إلى وزير الخارجية إسلكو ولد أحمد ازيد بيه يتعلق بتسليم السلطات الموريتانية للمدير السابق لأمن القذافي عبد الله السنوسي لليبيا مقابل مبلغ 200 مليون دولار أمريكي
ويتساءل البرلماني عن مصير هذا المبلغ؟