الحزب الحاكم يفشل في احتواء "ثورة" الشيوخ

حتى الآن فإن كل الدلائل تشير إلى فشل الحزب الحاكم ممثلا في رئيسه سيدي محمد ولد محم في احتواء ما بات يعرف ب"ثورة" الشيوخ، التي تجسدت في رفضهم استقبال ومناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، ومقاطعتهم للدعوة التي وجهها ولد محم للمرة الثانية. بعض المتابعين يقول إن ثمة صراعا خفيا بدأ يطفو على السطح بين أجنحة النظام وإن هذا الصراع أخذ منعرجا بات يهدد بخروجه عن السيطرة، وتحمل الأغلبية رئيس الحزب الحاكم كامل المسؤولية في تفاقمه بسبب فشله في إدارة منتسبي الحزب من نواب وشيوخ وعمد، ويستدل هؤلاء بالقول إنها المرة الأولى التي تسجل فيها "ثورة" على النظام من داخل أغلبيته

. كما يحملون الوزير الأول والوزير الأمين العام للرئاسة جزءا من المسؤولية بسبب صراعهما العبثي على التقرب من رأس النظام الذي ظل يتجاهل وجود مثل هذه الصراعات بل ويرفض التدخل لحسمها أو تجميدها على الاقل. أيا تكن النتيجة فإن النظام القائم يعاني هشاشة في تماسك جسمه الداخلي، ومرد ذالك يعود بالأساس إلى عدم الشعور بالمسؤولية وسيطرة الأنا الفردي لدى المجموعة القريبة من دوائر القرار.

وفي محاولة من مجلس الشيوخ لسحب البساط من رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية قرر المجلس استئناف عمله التشريعي؛ بعد ان رفض رئسه محسن ولد الحاج التوصل الي اتفاق مع ولد محم خلال اجتماعهما الليلة قبل الماضية بأوامر عليا؛ الانهاء حالة التمرد ضد قيادة الحزب.

ويري مراقبون في قرار الشيوخ انهاء حالة التمرد من جانب واحد؛  مكيدة سياسية الغرض منها اعطاء الفرصة المناسبة للرئيس للتخلص من قيادة الحزب التي عملت منذ تكليفها بادارة الحزب علي خلق جو من الأزمات غير مسبوق في تاريخ احزاب الحكام في موريتانيا.