اعتقلت قبل قليل شرطة الجرائم الاقتصادية جميلة بنت محمد المديرة الإدارية والمالية لمشروع "فينكر" وذاك بعد أن تراجعت عن تطبيق الاتفاق الذي وقعت الشهر الماضي مع وزارة المالية والقاضي بتسديدها كل شهر مبلغ 200 مليون أوقية من المبلغ الذي اعترفت به أمام لجنة التفتيش التي باشرت التفتيش للمشروع حيث يصل المبلغ الكلي 778 مليون أوقية.
وحسب وزير المالية والاقتصاد المختار ولد أجاي فقد وقعت بنت محمد على أن تدفع المبلغ على 4 أشهر الدفعة الأولى 200 مليون عند التوقيع وهو ما تم، نهاية الشهر الأول و 200 مليون نهاية الشهر الثاني وهو ما لم يتم لحد الساعة ونفس المبلغ نهاية الشهر الثالث على أن تدفع الباقي 178 مليون في نهاية الشهر الرابع.
وقد كشف الوزير عن هذه المعلومات جوابا على سؤال يتعلق بالمشروع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع الحكومة حيث قال "إنه بعد الحصول على معلومات عن المشروع جعلته يستحق أن يتم تفتشيه توجهت بعثة من المالية للمشروع وقامت بعملها مثل ما قامت به في مئات الحالات ما بين 2015 و2016 . حسب تعبير الوزير
المسطرة الإدارية المتبعة
وبخصوص المسطرة الإدارية المتبعة قال الوزير "بعد أن أكملت لجنة التفتيش تقريرها واجهت المعنيين به كما هو معتاد وفي هذه الحالة نكون أمام احتمالين، إما أن يعترف الشخص أو ينكر بعد مواجهته بالأدلة، في حالة الاعتراف والتوقيع عليه، الإجراء المتبع أن يدفع المبالغ التي اتهم باختلاسها وفي هذه الحالة تتوقف الإجراءات المتخذة ضده في إجراءات إدارية فقط من بينها منعه من شغل المنصب الذي كان يشغله لأنه خان الأمانة ولا نلجأ للشكوى للقضاء، هذه هي المسطرة المتبعة في هذه المرحلة بناء على تقدير لدينا بضرورة استرداد المال العام لأن هذا أفضل بالنسبة للمواطن الموريتاني بدل اللجوء إلى أساليب أخرى قد لا تمكن من استرداد هذه الأموال وهذا الإجراء يسمح لنا به القانون.
من بين الأساليب التي نلجأ إليها أيضا التسديد على فترات والذي يتم من خلال اتفاق موقع وقد دفع العشرات من الأشخاص المبالغ التي اتهموا باختلاسها بهذه الطريقة دون أن تثير ضجة" حسب تعبير الوزير.
طبيعة العقد الموقع
وفي طبيعة العقد الموقع مع المديرة الإدارية للمشروع قال الوزير:
"الحالة التي بين أيدينا اليوم المفتشية أعدت تقريرها ورأت أن هنالك تجاوزات وهنالك مبلغ مفقود حسب تقديرات المفتشية في حدود 778 مليون أوقية وليس مليار كما تداول البعض والمعني المباشر والذي هو المسؤولة الإدارية والمالية بالمشروع اعترفت بأنها هي المسؤولة عن ذلك ووقعت على ذلك وحاولت المفتشية أن تجد شركاء لكن المعني نفت ذلك، ولا علم لنا بأية ضغوط أو شركاء في هذه القضية ووقع اتفاق مع المعنية على أن تدفع المبالغ على 4 أشهر الدفعة الأولى 200 مليون عند التوقيع، نهاية الشهر الأول نفس المبالغ، نهاية الشهر الثاني نفس المبلغ والشهر الثالث 178 مليون.
وأودع المبلغ الأول عند التوقيع، وفي نهاية الشهر الأول لم يدفع المبلغ تم تقديم إنذار للمعني وعندما لم يدفع ذلك المبلغ بدأت مسطرة إجراءات الشكاية عند العدالة وذلك ما تم بالفعل.
ما نؤكد عليه هنا أننا أمام حالة اتهام لا يمكن أن نثبت ولا أن ننفي خصوصا أننا أمام حالة اعتراف موقع، لكن العدالة ستأخذ مجرها." وفق تعبير الوزير.
نقلا عن الصحراء
.jpg)
.gif)
.gif)