كشف وزير الاقتصاد اوالمالية المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء اليوم بمباني وزارة الثقافة، أن الحكومة قررت إطلاق عملية رمضان هذه السنة قبل يومين من بداية الشهر وذلك لتمكين المواطنين من التزود بالسلع في الوقت المناسب خلافا لما كان يتم خلال السنوات الماضية.
الإجراء الجديد يدخل في إطار حزمة من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضمان حسن سير هذه العملية تلبية لطلب المتزايد على المواد الغذائية خلال هذا الشهر وضبطا لتقلب الأسعار، وقد تمت مناقشته في بيان مشترك اليوم قدم لمجلس الوزراء يتعلق بعملية رمضان سنة 2016.
وقال الوزير "إن الحكومة رصدت هذه السنة غلافا ماليا لهذه العملية يبلغ 940 مليون و240 ألف أوقية بدل 716 مليون التي خصصت له السنة الماضية".
وأكد الوزير أن النجاح الذي عرفته عملية رمضان السنة الماضية نتيجة لتنوع المواد المعروضة والحيلولة دون المضاربات، دفع الحكومة لمواصلة هذه الجهود، فقد تم منذ سنة 2015 فتح نقاط بيع جديدة لتشمل إضافة إلى المعرض الوطني والرياض ودار النعيم(الحي الساكن) وتوجنين وتيارت، أحياء حيوية أخرى هي السبخة والدار البيظة، والترحيل وتنسويلم، وتغطى هذه العملية حوالي 3400 أسرة يوميا موزعة على نقاط البيع السالفة الذكر محققة بذلك استفادة أكثر من 20 ألف شخص كل يوم.
وأوضح الوزير أن هذه العملية علاوة على مساهمتها الظرفية في التشغيل وتثبيت الأسعار تمكن أيضا من توفير كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية الأساسية: 1360 طن من السكر و1360 طن من الأرز، و544 طن من المعجنات و300 طن من الحليب المجفف و400 طن من البطاطا و300 طن من البصل.
للإشارة فإن عملية رمضان تأتى مواكبة لبرنامج أمل الذي انطلق منذ سنة 2011 والذي يعبر عن حرض الحكومة على دعم الفئات الهشة وتمكينها من الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وقد مكن هذا البرنامج المستديم من تزويد أكثر من 300 دكان لبيع التقسيط على مستوى نواكشوط، و1000 دكان أخرى على مستوى الولاية الداخلية، كما مكن هذا البرنامج من خلق العديد من فرص العمل للشباب كما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.