انطلقت مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإيندونيسية "جاكارتا" أشغال الاجتماع السنوي 41 لمجموعة البنك الإسلامي ( مجلس المحافظين) بحضور وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ووزراء الاقتصاد والمالية للدول الأعضاء بالبنك.
وقد افتتحت أعمال الاجتماع التي تستمر إلى غاية 19 مايو الجاري من طرف نائب الرئيس الإندونيسي "يوسف كلا".
وقد عقد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على هامش الاجتماع لقاء مع (لي يونغ) المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بافرقيا سيد ولد التاه، ومحمد بخاري أحمد ممثل المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات.
وقد تطرق اللقاء لسبل التعاون بين بلادنا وهذه المنظمة الأممية، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التسيير وإعداد دراسات الجدوائية وتعبئة التمويلات للنهوض بهذه المؤسسات وتمكينها من المشاركة في خلق فرص وعمل والتنمية الاقتصادية بالبلد.
وقد وجه وزير الاقتصاد والمالية دعوة للمدير العام للمنظمة الأممية لزيارة موريتانيا وتم تحديد تاريخ الزيارة خلال شهر نوفمبر القادم.
وفي سياق متصل اتفقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات على العمل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا وعلى دعم تنمية الصناعية فعلية للبلد.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام والذي يستمر ثلاثة أيام النظر في عدد من التقارير الهامة، من ضمنها الاطلاع على التقرير السنوي الحادي والأربعين للبنك عن السنة المالية المنصرمة (2015م)، وكذلك تقرير مرحلي بشأن تطبيق استراتيجية مجموعة البنك للسنوات العشر القادمة.
ومن المقرر أن يصادق المجلس على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة، ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم، كما يخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الثاني والأربعين الذي سيعقد بمدينة جدة بالسعودية.