عقدت بعثة التدقيق الالزامي التابعة للمنظمة الدولية البحرية اليوم الاثنين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط اجتماعا مع مختلف القطاعات المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية البحرية.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، خديجة بنت بوكه إن الموقع الجغرافي لموريتانيا على المحيط الأطلسي يؤكد رسالتها البحرية ويخولها مسؤوليات مهمة كدولة شاطئية ودولة ميناء ودولة علم . وفق تعبيرها
وأكدت منت بوكه أن موريتانيا انتسبت إلى المنظمة الدولية البحرية سنة 1962 وأنها سعت عبر تاريخها إلى تحسين الاطار التشريعي والتنظيمي من أجل مواكبة تطورالتزاماتها الدولية، وستستمر في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والوثائق التي تشكل طرفا فيها.
وبدوره أشار رئيس بعثة المدققين القبطان أستيفان كوبن المدقق البحري الرئيسي إلى أن عمل البعثة يدخل ضمن المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة البحرية الدولية .
وأوضح أن عمل فريقه سيستمر أسبوعا يتم خلاله عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المختصة والقيام بزيارات لبعض المؤسسات المعنية على أن يتوج بتقرير سيتم اعداده.
وكانت المنظمة الدولية البحرية قد أقرت أخيرا القيام ببعثات تدقيق إلزامية للدول الأعضاء بهدف معرفة مدى التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها بعد أن كانت هذه البعثات اختيارية.
.jpg)
.gif)
.gif)