توقعت بعض المصادر، أن يتم الإفراج عن الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، الذي تم اعتقاله قبل أسابيع واحيل الي السجن المدني المركزي، على خلفية إتهامه في قضيا فساد ورشاوي من شركة بريطانية.
وقالت ذات المصادر، إن الرجل قد يمنح الحرية المؤقتة، والتى جرت العادة على أن تكون بداية طي ملف قضائي لبعض المعتقلين، حيث يوجد عشرات الأشخاص الذين أفرج عنهم بحرية مؤقتة دون متابعة المسطرة القضائية في حقهم، وهو نفس ما يتوقع في قضية ماسينا، وكشفت بعض المصادر، أنه زاره العديد من موظفي الإدارة الإقليمية في السجن المدني، حيث يوجد في وضعية "الحبس الإحتياطي"، منذ إحالته إلى الحبس من طرف القضاء الموريتاني.
ويوجد حاليا العديد من الموظفين السامين والوزراء خارج السجن بعد الافراج عنهم بحرية مؤقتة بعد اتهامهم في قضايا فساد وتحايل علي اموال عمومية وعادة ماتكون الحرية المؤقتة بحق هؤلاء المسؤولين بناء علي تعليمات من رئيس الجمهورية حسب بعض المصادر في الجهاز القضائ.
كما تمت اعادة تعيين العديد من الموظفين من من تم تجريدهم من وظائفهم بتهم تتعلق بالفساد وسوء التسيير؛ وهو اجراء مخالف للقانون الذي يمنع المجرين من مهامهم من اعادة التعيين.
ميادين± الغد
.jpg)
.gif)
.gif)