أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن برامج التحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية الموجهة للأسر الأقل دخلا تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الهشة بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تنموية وهيكلية طويلة المدى.
جاء ذلك عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، بين فيها أن الدعم الاجتماعي لا يقتصر على المساعدات النقدية والغذائية، بل يدخل ضمن حزمة واسعة من السياسات الحكومية تشمل تطوير التعليم والتكوين المهني، وتعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة لفائدة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة نجحت في تحسين استهداف المستفيدين من برامج الدعم من خلال توسيع قاعدة السجل الاجتماعي لتشمل أكثر من 350 ألف أسرة، واعتماد الرقمنة والمحافظ المالية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وشفافية.
مضيفا أن عملية “عون” الأخيرة شكلت نموذجا لتطوير آليات الدعم الاجتماعي، حيث تمكن نحو 50 ألف أسرة من سحب الدعم المالي المخصص لها خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.
كما استفادت أسر برنامج “تكافل” خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تحويلات ومساعدات بلغت في مجموعها نحو 110 آلاف أوقية للأسرة الواحدة، فيما شملت تدخلات عملية “عون” أكثر من 230 ألف أسرة أخرى خارج البرنامج.
وشدد ولد أجاي على مواصلة الحكومة تنفيذ المشاريع والإصلاحات الهيكلية لمعالجة التحديات التنموية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات مباشرة للتخفيف من معاناة المواطنين الأكثر هشاشة، مؤكدا أن هذه المقاربة تجمع بين الحلول الآنية والإصلاحات الاستراتيجية طويلة الأمد.
.gif)
.gif)