التجارب الإماراتية في المدارس الموريتانية

السياق:
في سابقة هي الأولي في بلادنا وعلي إثر ملتقي نظمته هيئة إماراتية لصالح أشخاص من القطاعات التربوية في الدول العربية ،شاركت بلادنا من خلال شخص المفتش المكلف برقابة التسيير. 
الموضوع:
عرض الممولون للمشروع علي الحاضرين – خلال الملتقي - خطتهم لإجراء التجارب الميدانية علي تلاميذ من الدول العربية في بيئات مختلفة ومن مستويات مُتعددة حول فرضيات بحثية تتعلق ب:"اكساب كفاءات لغوية للتلاميذ من خلال القراءة" .
التساؤلات المطروحة:
- كيف تم قبول إخضاع مؤسسات تعليمنا الابتدائية والإعدادية والثانوية للتجارب؟ -- إلي أي مدي يمكن لشخص مهما كانت مرتبته أن يقبل تنفيذ مشروع تجريبي علي منظومة تربوية لدولة ذات سيادة دون مشاركة الجهات التربوية المعنية ؟
 - ماهي الدوافع الحقيقية وراء الإقبال المنقطع النظير من الأشخاص والمؤسسات للمشاركة في هذه التجارب؟
 - ماعلاقة المفتشية المكلفة برقابة التسيير بالتجارب البيداغوجية للهيئات الدولية؟ 
- كيف نفهم عدم قيام مفتشية رقابة التسيير بأي عمل رقابي طيلة السنة المنصرمة ولحد اليوم ؟
أسئلة كثيرة نستعرضها فيما يلي:                                                         - مشروع القراءة هو مجهود تعليمي تدعمه عائلة خليجية لأهداف بحثية متعلقة بالقدرات اللغوية المكتسبة عن طريق القراءة في مادة اللغة العربية وهو مشروع كبير تُرصد له أموال طائلة يستفيد منها بعض الأشخاص في الدول العربية من خلال تنسيقهم المباشر مع المشروع الذي يتيح لكل مؤسسة خاصة أو هيئة غير حكومية العمل معه والتواصل عبر عنوانه علي الانترنت بهدف إجراء الأبحاث وإخضاع ما لديه من طلاب لهذه التجارب مقابل استفادة مادية كبيرة ....
- مفتش التعليم المكلف برقابة التسيير هو مفتش تعليم أساسي تمكن من المشاركة في ملتقي دعت له هيئة خليجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجلب معه مكتبة إلكترونية ونماذج تطبيقية وجذاذات لتمرير التجارب وأخري للأشراف والمتابعة والتقويم وخطة متكاملة لتنفيذ التجارب البحثية في المدارس العمومية الموريتانية ..
- انتشرت أخبار "مشروع القراءة الإماراتي"  في الأوساط التربوية  ودار الحديث حول المبالغ الكبيرة التي سيجنيها كل من سيساهم في تنفيذه وبدأت الأنباء تتوارد واللقاءات الجانبية والنقاشات وحتى الصراعات حول الاستفادة التي ينبغي أن يحصل عليها كل طرف في الوزارة ، حدث ذلك كله في الأشهر الأخيرة من فترة الوزير باعصمان والأمين العام إمام الشيخ وعلمنا -في تلك الآونة- أنه تم الترخيص لمفتش التعليم الأساسي المكلف بالرقابة والتسيير بالإشراف علي تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية التي تبدي رغبة في المشاركة والاستفادة.
- يتطلب تنفيذ المشروع أن يقوم مشرف واحد وعدد من المدرسين في المؤسسات المُختارة بأخذ عينة من التلاميذ وإخضاعها لسلسلة من التجارب تبدأ بقراءة عدد من صفحات كتاب حسب المستوي (ابتدائي أو إعدادي) وتلخيصها في أوراق معدة لذلك بحوزة المشرف ثم تتواصل القراءة التي سوف تتعرض لعدد يصل 50 كتاب موجودة علي موقع مُتاح علي الانترنت ويتولي المُشرف تعبئة نموذج أسبوعي عن المؤسسة التي يُتابع تنفيذ المشروع فيها ...
الخلاصات:
- مبدأ السيادة الوطنية يصبح منتهكا عندما نجعل من مؤسساتنا التربوية حقلا لتجارب الأخريين أوترتبط مؤسساتنا بأشخاص موجودين في الخارج يوجهون عملها ويقودنه في تجاهل تام للمؤسسات التربوية الوطنية المعنية وحدها بتنفيذ البرامج التعليمية داخل المؤسسات التعليمية.
- احترام التخصص وتغطية العجز:
المفتشية المكلفة بالرقابة والتسيير تتولي الإشراف علي برنامج القراءة الإماراتي وللعلم فإن هذه المؤسسة هي من يُعهد إليه - فى الوزارة كلها- بالرقابة الإدارية والمالية علي الأفراد والمؤسسات،ويعمل بها عدد قليل من الأشخاص الذين لم ينجزوا منذ سنة أي عمل رقابي،ومع ذلك فهي تتصدي الآن لتنفيذ مشروع القراءة الإماراتي..... !                                                     
- المخاطر علي الأبناء:
لعل آباء التلاميذ لم ينتبهوا لحد الآن لما يتعرض له أبناؤهم في بعض مؤسستنا التربوية حيث يُدفع بهم للانخراط في قراءة مكثفة لكتب بعيدة عن البرامج الوطنية مما سيجعلهم يتأخرون في استيعاب مضامين البرنامج وسينعكس ذلك حتما علي نتائجهم هذه السنة ،وربما السنوات القادمة إذا لم يتم تدارك الأمر .
إن العبث بتعليمنا يحدث اليوم علي يد أشخاص يُفترض أنهم: من يحرسه ويحافظ علي استقلاليته ،وهم يفعلون ذلك لأسباب تافهة لايمكن إلا أن نتحفظ عليها لأنها للأسف الشديد تعصف بقيمنا المٌشتركة وتجعلها عير مؤتمنين علي مستقبل أجيالنا أحري أن نكون أهلا لتمثل الأدوار التاريخية لمهنة المعلم.