أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانا توضيحيا بشأن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب "وردة"، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وصفتها بغير الدقيقة.
وأفادت النيابة أن توقيف المعنية يعود إلى مسار قضائي سابق، حيث كانت تخضع للمتابعة ضمن الملف رقم 1082/2025، تحت نظام المراقبة القضائية في إطار التحقيق.
وأوضحت النيابة أن المعنية أخلت بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذه المراقبة، الأمر الذي استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع لم يتم فور صدوره بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، قبل أن ينفذ القرار فور عودتها، بما يتماشى مع المساطر القانونية.
وفي السياق ذاته، شددت النيابة العامة على أن أسباب توقيف "وردة" لا تمت بصلة إلى التصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تزال قيد الإشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بحياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب تداول المعلومات غير المؤكدة.
.gif)
.gif)