SNES تودع عريضتها المطلبية لدي الجهات المعنية

أودعت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) عريضتها المطلبية لدى السكرتاريا المكزية بوزارة التهذيب الوطني اليوم الأربعاء 2 مارس 2016.
ويعيش التعليم في بلادنا في الوقت الراهن أزمة غير مسبوقة:
 تسيير الموظفين يشهد فوضى منظمة (التحويل والترقية والتكوين ، الخ.) ؛ 
 النقص في عدد المدرسين في تفاقم، وتوظيف المدرسين غير الدائمين غير كاف لمواجهة هذا النقص، كما أنهم غير مهيئين لهذه المهمة، حيث لم يتلقوا أي تدريب أولي ورواتبهم الزهيدة غير كافية حتى لتوفير ملبس لائق. وزملاؤهم من موظفي الدولة يعيشون في ظروف لا يحسدون عليها، وبدلا من تحسين أوضاع المدرسين تسعى الدولة إلى التخلي عن توظيفهم، محبذة التعاقد بدل التوظيف، غير آبهة لما سينتج عن ذلك من هشاشة الوظيفة؛ 
 أعضاء هيئة التأطير الذين تم تعيينهم في السنوات الأخيرة لم يستلموا علاواتهم لحد الساعة؛ 
 علاوة التجهيز التي كان من المفترض أن تدفع في بداية السنة الدراسية، لم تستلم حتى الآن هذه السنة. 
 المدارس الابتدائية تباع أو تحول إلى إعداديات، 
 المباني المدرسية غير كافية ولا تحظى بالصيانة اللازمة؛ 
 الكتاب المدرسي الذي كان من اللازم أن يتم توزيعه مجانا في المدارس يتكدس في أكشاك سوق العاصمة، 
 الطباشير صلبة كالحجارة حيث لا تترك أي أثر على السبورة، مما أجبر المدرسين على الاستغناء عنها وشراء الطباشير بوسائلهم الخاصة. 
 الخ.

العريضة المطلبية للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي
1. زيادة الأجور زيادة معتبرة؛
2. المصادقة على نظام جديد لسلك أساتذة التعليم الثانوي وتطبيقه بالتشاور مع نقابات التعليم الثانوي؛
3. التنفيذ العاجل لسياسة سكن تضمن لكل أستاذ في التعليم الثانوي سكنا لائقا؛
4. زيادة معتبرة لعلاوة الطبشور وصرفها على كشف الراتب على مدار أشهر السنة الإثنى عشر؛
5. زيادة معتبرة لعلاوة التجهيز ومنحها لكل المدرسين العاملين في مؤسسات التعليم الثانوي؛
6. زيادة معتبرة لعلاوة النقل؛
7. توقيع مقرر جديد لمعايير الترقية والتحويل واحترامه بصرامة؛
8. زيادة علاوة الوظيفة (تسيير المخابر والرقابة العامة وإدارة الدروس ورئاسة المؤسسات)؛
9. زيادة معتبرة لعلاوة منسقي المواد وصرفها على مدار أشهر السنة الإثنى عشر؛
10. زيادة علاوة البعد وتعميمها؛
11. زيادة معتبرة لتعويض رقابة وتصحيح الامتحانات الوطنية وتطبيق معايير شفافة لدى اختيار الأساتذة المكلفين بهذه المهام؛
12. تنظيم تكوين مستمر وفعال في لغة العمل لصالح الأساتذة الذين يمارسون التدريس بلغة غير لغة تكوينهم؛
13. ترقية الأساتذة الحاصلين على شهادات عليا ومراجعة سياسة التكوين وتحسين الخبرة؛
14. دمج أساتذة التعليم الثانوي العقدويين في الوظيفة العمومية كموظفين؛
15. النأي بوظيفة الأستاذ عن التعاقد واكتتاب الأساتذة كموظفين لحمايتهم من هشاشة الوظيفة؛
16. مراجعة نظام التوقيت بما يمكن من تقليص الحصص التي يلزم بها الأستاذ كلما تقدم به العمر الوظيفي، وتكليفه في المقابل بالإسهام في تكوين الأساتذة الذين يحتاجون إلى تحسين خبرتهم، ويمنح هؤلاء الأساتذة علاوة؛
17. اعتماد سياسة تقييم شفافة وإطلاع الأساتذة بانتظام على نتائجها؛
18. تعميم التقييم الحصيلة كل سنة دراسية لمنح جميع موظفي التعليم الثانوي فرصة إبداء آرائهم بغية بلورة صورة متكاملة عن سير العمل؛
19. بناء وترميم المكتبات والمخابر وقاعات الإنترنت وتجهيزها بالوسائل المساعدة على تفتق مواهب الأساتذة والتلاميذ؛
20. الاحتفاظ بأساتذة السلك الأول في الميدان بدل عودتهم إلى المدرسة العليا للأساتذة وتزويدهم ببرنامج التكوين المقرر عليهم في المدرسة ا لعليا للأساتذة وإخضاعهم لاختبار بعد فترة محددة، يحال الناجحون من بينهم إلى السلك الثاني مباشرة، وذلك نظرا للنقص الحاد في الأساتذة المهنيين.
21. تحسين التكوين المستمر وتعميمه وإدراج المعلوماتية وتقنيات الإتصال في برامجه لجميع طواقم التدريس والتأطير؛
22. تزويد مؤسسات التعليم الثانوي بالكميات الكافية من الكتاب المدرسي ومنع بيعه في السوق؛
23. صيانة الفصول الدراسية (السبورات والأرضيات والأبواب والنوافذ) والسهر على النظافة في المؤسسات؛
24. تأمين كافة مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق بناء أسوار منيعة وعالية؛
25. الحد من عدد التلاميذ بما لا يزيد عن 30 تلميذا في القسم الواحد؛
26. إنشاء لجنة وطنية تكون النقابات ممثلة فيها لمتابعة إنشاء وعمل لجان تسيير مؤسسات التعليم الثانوي؛
27. جعل مدرسي الرياضة البدنية في ظروف أحسن (منشآت ملائمة وآمنة وتجهيزات مناسبة)؛
28. اكتتاب العدد الكافي من عمال الدعم وتحسين ظروف حياتهم وعملهم؛
29. مراجعة نظام التأمين الصحي للرفع من مستوى التكفل وتسريع الإجراءات ومواءمة الأسعار المعتمدة لديه مع أسعار السوق وتبسيط إجراءاته وتعميم خدماته على كل أنحاء التراب الوطني والإسراع باتخاذ المرسوم المتعلق باستفادة الوالدين من خدمات الصندوق؛
30. تكوين مجموعات من الأساتذة للقيام بوظائف جديدة تزداد أهمية يوما بعد يوم في مؤسسات التعليم الثانوي (علم النفس التربوي، علم الاجتماع التربوي)؛
31. زيادة التعويضات العائلية لتصبح مساهمة جادة في تربية الطفل الموريتاني؛ 
32. مراعاة الشفافية في توزيع منح التكوين ووضعية التدريب؛
33. تكوين كل الطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم الثانوي على مبادئ التسيير الإداري والمالي؛
34. تسديد المبالغ المقتطعة من الأجور بسبب الإضرابات: 15 يوما (من 29 يناير 2012 إلى 12 فبراير 2012) و 26 يوما (من 26 فبراير 2012 إلى 22 مارس 2012) و 16 يوما (من 2 إلى 17 مايو 2012)؛
35. إعادة أعضاء إدارات المؤسسات الذين تم عزلهم بسبب الإضرابات المذكورة أعلاه إلى مناصبهم واسترجاع مخصصاتهم المقتطعة جراء تلك الإضرابات.
36. مراجعة الحد الأعلى للساعات الأسبوعية المنصوص عليها في المرسوم 2012-027 الصادر بتاريخ 24 يناير 2012؛